سندات الخزينة اللبنانيّة تَرتفِع بنسبة 2.84% في العام 2020

تُظهِر إحصاءات وزارة المال اللبنانيّة أنّ إجمالي الدين العامّ في لبنان قد زاد بنسبة 4.31% خلال العام 2020 ليصل إلى 144،108 مليار ل.ل. (95.59 مليار د.أ.)، مقارنةً ب138،150 مليار ل.ل. (91.64 مليار د.أ.) في نهاية العام 2019. في التفاصيل، إرتفَع رصيد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 2.84% في العام 2020 إلى 89،762 مليار ل.ل. (59.54 مليار د.أ.)، من 87،279 مليار ل.ل. (57.90 مليار د.أ.) في نهاية العام 2019. وقد بلغت حصّة مصرف لبنان 61.6% من مجموع قيمة الإكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانيّة، تلتها حصّة المصارف التجاريّة (25.5%) والمؤسَّسات العامّة (11.6%)، كما هو مفصَّل أدناه:

بالتوازي، يتبيّن أنّ الشريحة الأكبر (98.60%) لمحفظة سندات الخزينة بالعملة الوطنيّة مؤلَّفة من سنداتٍ ذات تاريخ إستحقاقٍ يتعدّى السنة، الأمر الذي يساعد الدولة على تمويل حاجاتها الطويلة الأمد من جهة، وسعي المستثمرين وراء إيجاد فوائد جذّابة في ظلّ محدوديّة فرص الإستثمار ذات العوائد المرضية في الأسواق الماليّة العالميّة من جهةٍ أخرى. في هذا السياق، بلغت حصّة سندات الخزينة التي تتعدّى مدّة إستحقاقها السبع سنوات 64.30% من إجمالي قيمة الإكتتابات، تبعتها سندات الخزينة من فئة الخمس سنوات (24.50%)، وسندات الخزينة من فئة الثلاث سنوات (7.60%)، وتلك من فئة السنتين (2.20%). وقد بلغت حصّة سندات الخزينة القصيرة الأمد، والتي لا يتعدّى تاريخ إستحقاقها السنة، 1.40% من رصيد محفظة سندات الخزينة اللبنانيّة كما في نهاية شهر كانون الأوّل.

من منظارٍ آخر، إرتفع الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 6.83% في العام 2020 إلى 54،346 مليار ل.ل. (36.05 مليار د.أ.)، من 50،871 مليار ل.ل. (33.75 مليار د.أ.) في نهاية العام 2019. وقد شَكَّلَت سندات اليوروبوند الجزء الأكبر (94.22%) من الدين بالعملات الأجنبيّة خلال الفترة المذكورة، تلتها القروض المتعدّدة الأطراف (4.01%) والقروض الثنائيّة الأطراف (1.38%)، للذكر لا الحصر. أمّا فيما يتعلّق بتقسيم القروض الثنائيّة والمتعدّدة الأطراف، فقد شَكَّلَت القروض المقوَّمة بالدولار الأميركي حصّة 36.12% من إجمالي هذه القروض، تلتها تلك المعنونة بالدينار الكويتي (33.94%) واليورو (15.43%). بالنسبة للقطاعات، فقد إستفاد قطاع المياه من الحصّة الأكبر (40.82%) من تلك القروض، تبعه قطاع النقل (16.60%) والخدمات الحكوميّة التقنيّة والعامّة (9.11%).