هذا ما قاله القاضي ابراهيم عن ملف الصرافين!

لدى سؤال المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم عن ملف الصرافة، يؤكّد أنّ ملاحقة الصرافين بدأت منذ حوالى الشهر، فالأسبوع الماضي وما سبقه شهد “حفلة” كبيرة في هذا الإطار، حيث تكثّفت التوقيفات وطالت عشرات الصرافين، وجرى ختم مكاتب بالشمع الأحمر وضبط أموال، حتى وصلنا الى خطوة الأمس (الخميس) والتي تمثّلت بتوقيف نقيب الصرافين محمود مراد على قاعدة أنّ المرتكب سيعلق في شباك القضاء للمحاسبة.

بناء على أي تهم استندتم بالإشارة التي وجهتموها الى دائرة التحري لتوقيف مراد؟ يجيب القاضي ابراهيم بالتأكيد أنّ أهم جرم يجب أن نعرفه جميعاً هو زعزعة الثقة بالنقد الوطني، بالإضافة طبعاً الى مخالفات أخرى من ضمنها مخالفة قانون الصرافة. وفق ابراهيم، كل تلك التهم تهون أمام زعزعة الثقة بالنقد الوطني الأمر الذي كان له تداعيات واسعة، وهذا الأمر -بحسب ابراهيم- بيّنته اعترافات صرافين.

ويؤكّد ابراهيم أنّنا سنقوم بواجباتنا في هذا الملف، تماماً كباقي الملفات. يأمل أن تحد هذه التوقيفات من التطور السريع لسعر صرف الدولار، وأن يسود الهدوء هذه القضية، بعدما شهدنا ارتفاعاً كبيراً في الفترة الأخيرة.

وفي الختام، يتمنى المدعي العام المالي أن توصل التوقيفات، خاصةً تلك التي جرت بالأمس الى نتائج جيدة، واصفاً ملف التلاعب بسعر صرف الدولار بالملف الوطني خصوصاً في هذه الأيام الصعبة.