خسائر الإقتصاد اللبناني أكبر من أن يتقبّلها أي عقل!

اعتبر أمين عام الهيئات الإقتصادية نقولا شماس انّ لبنان ارضاً وشعباً ومؤسسات واقتصاداً، دخل في ثقب اسود من غير المعلوم بعد كيف سنخرج منه، لا سيما اننا منذ 11 شهراً من دون حكومة، ومدة الفراغ هذه كلّفتنا تراجعاً يوازي 11 عاماً الى الوراء، لأنّ ارقام الخسائر التي تكبّدها الاقتصاد اللبناني أكبر من ان يتقبّلها أي عقل، فهي تقدّر بمئات مليارات الدولارات، بعد تراجع قيمة ممتلكات اللبنانيين ما بين 60 و 90 في المئة في الفترة الممتدة من 2019 الى اليوم. فقد تراجعت قيمة العقارات بحدود 60% كرقم وسطي، كذلك تراجعت قيمة المؤسسات أكثر من 80%، بعدما تراجع حجم اعمالها بحدود 80%، وتراجع حجم الأموال في المصارف اكثر من 90%، وانخفاض قيمة اليوروبوندز 90%، كذلك تراجعت رساميل المصارف التي يملكها المساهمون 100%، أما خسارة كل من اقفل مؤسسته كلياً فتبلغ 100%، ناهيك عن تعويضات نهاية الخدمة للبنانيين المعنونة بالليرة اللبنانية في الضمان الاجتماعي التي خسرت ما بين 85 و 90% من قيمتها. لذا يمكن تقدير التراجع والخسائر بما بين 60 الى 100%. والمحزن انّه إزاء كل هذه التراجعات وكل الخسائر، لم نلحظ أي تحرّك حكومي او أي مبادرة واحدة على الأقل اتُخذت منذ عام الى اليوم.

تابع شماس: «المؤسف انّه في غمرة هذه الانزلاقات والخسائر، تُلقى اتهامات بغاية الخطورة على لبنان من دون ان يحرّك احد ساكناً، منها ما سبق وصرّح به الرئيس السوري بشار الأسد، ان ودائع السوريين المحتجزة في لبنان هي وراء الأزمة الاقتصادية في سوريا، بينما العكس هو الصحيح. اذ لولا الحرب في سوريا وتسونامي النزوح لما انهار الاقتصاد اللبناني ومن ضمنه المصارف اللبنانية. كذلك تصريحه الأخير عن انّ موجودات الودائع السورية في لبنان، والتي تتراوح ما بين 40 و 60 مليار دولار، بينما في الحقيقة هي لا تتخطّى الـ 6 الى 7 مليارات دولار. والنقطة الرئيسية هي انّ الازمة أتت من سوريا الى لبنان وليس العكس كما يتهموننا دائماً».