أكثر الدول التي يتلقّى منها لبنان تحويلات مالية بالدولار!

ما بين عامي 2017 و2019، بلغت تحويلات المغتربين رسميا نحو 8 مليارات دولار سنويا، وقد تصل إلى ضعف هذه القيمة لأن ثمة أموالا تأتي نقدا عبر المسافرين، خاصة من أفريقيا ودول الخليج، بحسب شمس الدين، وفي عام 2020، بلغت قيمة التحويلات الرسمية، نحو 7 مليارات دولار، وتجاوزت فعليا الـ12 مليار دولار.

ويركز المغتربون اللبنانيون على تحويل الأموال لعائلاتهم عبر المؤسسات غير المصرفية، والبالغة نحو 5 شركات بلبنان، خصوصا بعد اتخاذ المصارف التجارية لإجراءات استثنائية منذ خريف 2019، حيث حجزت ودائع اللبنانيين الدولارية، ومن بينها أيضا ودائع المغتربين.

ويشرح توفيق معوض، رئيس مجلس إدارة شركة تحويل الأموال “أو إم تي” (OMT) -التي تتلقى نحو 85% من التحويلات الخارجية إلى لبنان- وتيرة التحويلات الشهرية، ويؤكد أن نحو 110 ملايين دولار تصل شهريا عبر الشركة لنحو 170 ألف عائلة تستلمها بشكل نقدي.

ويبلغ المعدل الوسطي للحوالات، حسب معوض، نحو 550 دولارا، غير أن 50% منها، أصبحت قيمتها أقل من 300 دولار، ونحو 8% من التحويلات تبلغ قيمتها 50 دولارا يرسلها أصحاب المداخيل المحدودة بالخارج.

وأصبحت الـ50 دولارا تفوق الحد الأدنى للأجور بلبنان، البالغ 650 ألف ليرة (نحو 37 دولارا)، بعد أن قفز سعر صرف الدولار بالسوق السوداء (الذي يتحكم بقيمة العملة الوطنية) لـ18 ألف ليرة، وهو رقم قياسي جديد غير مسبوق مرشح للتصاعد، أدى إلى اتساع الفوضى ورقعة الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

ويلفت معوض -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن التحويلات المالية تأتي من نحو 160 دولة يسكن فيها اللبنانيون، ويتلقاها المقيمون على مختلف الأراضي اللبنانية من الشمال حتى الجنوب، مع وجود أكثر من ألفي فرع لمكاتب شركات تحويل الأموال.

أما أكثر الدول التي يتلقى منها لبنان تحويلات مالية، فهي بالترتيب كما يلي: أميركا وكندا وأستراليا ثم دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي، وفقا لمعوض، مشيرا إلى أنه حين انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، ارتفعت معدلات الحوالات لنحو 140 ملايين دولار شهريا، دلالة على مستوى تضامن المغتربين مع ذويهم، لكن أين تُصرف هذه الواردات في بلد تنهار عملته بسبب شح الدولار؟