ما هو قانون الاستثمار الذي تعول عليه حكومة دمشق؟
مع انحسار الحرب الأهلية في سوريا، بدأ الحديث هناك عن جذب الاستثمارات الخارجية إلى البلاد، وسط توقعات حكومية بأن يؤدي قانون الاستثمار الجديد إلى تسريع دوران عجلة الاقتصاد.
لكن تحديات عديدة تواجه هذه التطلعات، منها قانون قيصر الأميركي الذي يفرض عقوبات على الحكومة السورية والكيانات التي تتعامل معه، ويرصد خبراء أيضا تحديات أخرى فالاستثمارات تنشد البيئة الآمنة، وهو ما يتعذر حاليا في سوريا.
ومع ذلك، لم تقف الحكومة السورية مكتوفة الأيدي، إذ بدأت سلسلة إجراءات توجتها بقانون الاستثمار الجديد.
وأكد وزير الاقتصاد السوري، سامر الخليل، أن بلاده ستكون بيئة استثمارية تنافسية تجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.
وتوقع الخليل أن تكون المرحلة القادمة أفضل اقتصادياً بعد صدور قانون الاستثمار الجديد ودخوله حيّز التنفيذ الذي سيُسرّع بدوران عجلة الاقتصاد، وتحقيق تنمية شاملة عبر خلق فرص عمل واستثمار الطاقات المتاحة التي ستشكل أولوية البلاد خلال هذه المرحلة.
عقبات كثيرة تعترض الاستثمار في سوريا
فرصة إعادة الإعمار
وعوّل الوزير السوري على الهيئة العامة للاستثمار، منوّهاً إلى أن الاتّكال عليها في إعادة إعمار البلاد خلال المرحلة المقبلة، كونها الواجهة الأبرز للاستثمارات الداخلية والخارجية.
وقال إن المال المحلي هو أضخم بكثير من المتوقع إلى جانب جذب رؤوس الأموال الخارجية، واستقطاب رجال الأعمال لتغيير خريطة الاستثمار السورية، وهو ما يساهم في تحسين أداء الاقتصاد.
حركة إصلاحية
واعتبر الخليل أن القانون الجديد حركة إصلاحية من مزاياه إلغاء مسألة التشتّت بالقوانين، وتذليل المعوقات أمام أصحاب الأموال.
ودعا الجهات العامة الإسراع في إعداد دليل الإجراءات الاستثمارية المتضمّنة المعايير والشروط الفنية والمالية، والتقيُّد بها عند ترخيص المشاريع شرط تحديدها بإطار زمني مُلزم، وغير ذلك من الإجراءات.
من جانبه، قال مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب إن الحركة الاقتصادية الإصلاحية بدت واضحة المعالم بعد تحسُّن سعر الصرف وزيادة الإنتاج.
وأضاف أن تنفيذ القانون الاستثماري يقدم المحفزات للقطاع الصناعي والزراعي والسياحي قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتوليد الطاقة
