ازمة «ثقة» بين عون وبري تعمق المازق الحكومي.. ولا حل «للودائع» ؟(الديار 25 أيار)
كتب ابراهيم ناصرالدين في “الديار”:
حكوميا، لا جديد، فالأبواب السياسية لا تزال موصدة، حيث لم يسجل اي خرق يذكر خلال الساعات القليلة الماضية، وقد عادت ازمة «الثقة» بين الرئاسة الاولى والثانية الى الواجهة من جديد،فيما ينتظر حصول رد من رئيس الجمهورية ميشال عون على مطالعة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري امام مجلس النواب. وياتي هذا الجمود في ظل ترويج اوساط التيار الوطني الحر اتهامات لرئيس مجلس النواب نبيه بري بنصب «كمين» لرئيس الجمهورية ميشال عون في مجلس النواب حين اوحى بوجود مناخات تهدئة قبل الجلسة تجاوب معها النائب جبران باسيل فيما رفع الحريري من سقف التحدي مع الرئاسة الاولى، وبهذا اثبت بري براي «التيار» انه منحاز تماما الى الرئيس المكلف حيث امن له الحماية السياسية والدستورية من خلال سلسلة اتصالات شملت كافة القوى البرلمانية وخصوصا كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي، وهذا يفقده دوره «كوسيط» محتمل. في المقابل تشير اوساط «عين التينة» الى ان مشكلة فريق رئيس الجمهورية انه لا يستمع الى النصائح وهو يفتعل «الكمائن» ويقع فيها، خصوصا ان الرئيس بري نصح الرئيس عون خلال الاتصال على خلفية التهنئة بعيد الفطر بعدم مخاطبة مجلس النواب لان «الرسالة» سيكون لها مفاعيل عكسية لصالح الحريري، وهذا ما حصل، ولذلك لا يمكن القاء اللوم على احد، وانما على الحسابات الخاطئة التي تؤدي الى نتائج خاطئة.
بري والتنازل
وفي هذا السياق،شدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري على ضرورة التنازل لمصلحة البلاد جازما ان الأزمة الحكومية داخلية، وأن المدخل الإلزامي للإنقاذ هو مبادرة المعنيين دون شروط مسبقة، إلى إزالة العوائق الشخصية التي تحول دون تشكيل حكومة وطنية، مؤلّفة من اختصاصيين غير حزبيين ودون أثلاث معطّلة..وفي كلمة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير،شدّد بري على أن «البعض يتعمّد التفنن في صناعة الأزمات»، التي إذا استمرت من دون مبادرة فورية لمعالجتها، فإنها سوف تطيح بلبنان.ودعا ايضا إلى «استكمال تحرير لبنان من الاحتلالات الآتية: أولاً الأنانية التي يُمعن البعض بها، وثانياً من الطائفية والمذهبية، من خلال الاقتناع بأن الدولة المدنية تحمي مستقبل البلد، وتحصّنه بوجه الاهتزازات». كذلك طالب بالتحرر من «المحتكرين، وتحرير القضاء من التدخلات السياسية، وتفعيل الهيئات الرقابية، وقانون نهب المال العام، بدءاً من مصرف لبنان وصولاً إلى جميع الإدارات، خصوصاً كهرباء لبنان.
تمويل البطاقة «التمويلية»؟
وفيما دعا الاتحاد العمالي العام الى الاضراب في 26 الجاري،لا يزال البحث مستمرا عن كيفية تمويل البطاقة التمويلية على الرغم من اعلان المكتب الاعلامي لوزارة المال توقيع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني على قانون معجل معد من قبل رئاسة الحكومة ويرمي الى اقرار البطاقية التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها، ويحتاج القانون لتوقيع وزيري الاقتصاد والشؤون الاجتماعية ورئيس حكومة تصريف الاعمال ورئيس الجمهورية قبل احالته الى المجلس النيابي. لكن مسألة التمويل لا تزال مبهمة وغير واضحة حتى الان على الرغم من التوجه الى الاستفادة من قرض البنك الدولي الذي يبلغ 246مليون دولار حيث سيغطي نحو 300الف عائلة مصنفة ضمن خط الفقر بنحو 68دولارا شهريا، على ان يتم منحها بالدولار.لكن يبقى السؤال حول كيفية تامين الاموال بعد انتهاء القرض؟ كما يبقى السؤال الاهم حول مصير نحو 400الف عائلة اخرى باتت مصنفة بانها تحت خط الفقر؟.
وكان وزير المال بحث مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، في المشاريع المموّلة من البنك وقد دعا الى ضرورة التحرّك بشكل سريع نظراً إلى حاجة المواطنين إلى مساعدة ملحّة.
لا اتفاق بين «المركزي» والمصارف»!
على خط آخر، لم يتوصل مصرف لبنان بعد الى اتفاق مع المصارف حول كيفية تحرير جزء من ودائع المودعين بالدولار بعدما اقترح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحرير نحو 25 الف دولار منها على 3 سنوات، يتم صرفها مناصفة من المصارف والبنك المركزي، ووفقا للمعلومات، لا تزال جمعية المصارف عند موقفها الرافض لهذا الطرح الذي تعتبره وصفة «لافلاس» العديد من المصارف غير القادرة على تامين المبالغ المطلوبة. وعلم في هذا السياق، ان الطرح المقابل من قبل المصارف يقضي بمنح المودعين مبلغا ماليا وقدره 1800دولار خلال سنة واحدة فقط، مقسطة على 12 شهرا…!
