خاص – ما حقيقة خسائر الدولة نتيجة تعثّر اللبنانيين عن دفع الفواتير؟

أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بأن خسائر الإمتناع عن دفع فواتير الكهرباء مع إستمرار الحرب بلغت 130 مليون دولار ، الأمر الذي يسلط الضوء على مجمل الخسائر التي ستتكبدها القطاعات الإقتصادية بسبب تعثّر المواطنين عن سداد المستحقات في ظل العدوان على لبنان.

في هذا الإطار، اعتبر الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لموقعنا Leb Economy ان “عدم دفع الفواتير والرسوم والضرائب بسبب الحرب لا يُعد خسائر بل هو تأجيل تسديد مستحقات”.

وقال شمس الدين “المواطنون الذين لا يدفعون اليوم فواتير المياه والكهرباء والإتصالات ورسوم الميكانيك وغيرها سيدفعون هذه الفواتير والرسوم بعد إنتهاء الحرب، إلا إذا أصدرت الحكومة قراراً بإعفاء أهالي الجنوب و البقاع و كل المناطق التي تتعرض للإعتداءات الإسرائيلية من دفع هذه الفواتير والرسوم”.

و ذكّر شمس الدين بإقفال الدوائر العقارية و الميكانيك بحيث لم يكن هناك خسائر للدولة بل تأخير دفع وتسديد مستحقات، فالمواطن الذي اشترى عقاراً مثلاً لم يتمكن من تسجيله أثناء إقفال الدوائر العقارية لكنه عندما فتحت هذه الدوائر قام بتسجيله وبالتالي بدلاً من أن تجبي الدولة 3 أو 4 مليارات شهرياً تمكنت أن تجبي بشهر واحد حوالي 40 مليار ليرة، مؤكداً أن عدم دفع الفواتير والرسوم لا ينعكس على الدولة وعلى أي قطاع لأنه تأخير تسديد وليس إعفاء”.