التدقيق الجنائي… كتابان من خلف إلى “ALVAREZ & MARSAL” ووزارة المالية
أصدر نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف بيان عن مسألة التدقيق الجنائي، قال فيه: “عطفا على البيانات العديدة الصادرة عن نقابة المحامين في بيروت، على مدار سنة كاملة، في مسألة التدقيق الجنائي، نشير الى أن التدقيق الجنائي Forensic Audit في حسابات مصرف لبنان وحسابات كل الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق يشكل المرحلة الأُولى على الدرب الطويل الذي يجب سلوكه للوصول الى الحقيقة والتعافي الاقتصادي. فمن الضروري تحديد هوية من بدد وهدر المال العام ومدخرات الشعب للتمكن من استعادة هذه الأموال”.
وسأل: “أين نحن اليوم منه؟ وقد مرت سنة كاملة بالتحديد على تاريخ 26/3/2020 يوم اتخذ مجلس الوزراء قرارا كلف بموجبه السيد وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة”.
وأردف: “ها نحن اليوم، بعد مرور ثلاثة اشهر على صدور هذا القانون، امام مراوغة مميتة كأن الهدف هو استنزاف الوقت ومعه مدة تطبيق هذا القانون وما تبقى من أموال المودعين في مصرف لبنان”.
وتابع: “أمام كل ما تقدم وإزاء ارتكابات المعنيين غير القانونية وغير المنسجمة مع الواقع المأسوي للناس في مسائل عدة أولها مسألة التدقيق المالي الجنائي، وجهنا اليوم في 26/3/2021 كتابين:
الأول: موجه الى شركة Alvarez & Marsal نطرح عليها بكل وضوح وبساطة السؤال الآتي: من يعرقل التدقيق الجنائي؟
الثاني: موجه الى وزارة المالية، استنادا للقانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات، يتضمن أسئلة محددة بهذا الصدد.
ولفت الى أننا “ننتظر الحصول على أجوبة واضحة بشأنها ونتعهد بوضعها في متناول المواطنين ليعرف الجميع الحقيقة”.
