العالم منشغل بلبنان .. من أوصل الشعب إلى هذا الذل؟

لم يكن الحديث عن الجوع والفقر في تقارير المؤسسات الدولية محض كلام. فالمحال التجارية شهدت في الآونة الأخيرة، تناحراً على أكياس الأرز والزيت والسكر والحليب المدعوم.

ووصلت الأمور إلى إشهار السلاح والتعارك بالأيدي، لتنتهي المعركة بخروج أحد المواطنين “محملا بما استطاع اليه سبيلا” من المواد المدعومة.

من أوصل اللبناني إلى هذا الذل؟

في سبتمبر عام 2019، قرر مصرف لبنان دعم كل من القمح والمحروقات والأدوية، وتوزعت حزمة الدعم فيما بعد لتشمل المستلزمات الطبية، ثم المواد الغذائية.

سياسة دعم خاطئة من أولها، لا تصل إلى المواطن المحتاج، إلا عبر الكارتيلات أو الشركات التي استأثرت بسوق الاستيراد طيلة السنوات الماضية.

5.7 مليارات دولار كلفة الدعم من بداية عام 2020 ولغاية شهر نوفمبر منه. مليارات الدولارات هذه من ما تبقى من أموال المودعين التي وظفتها المصارف لدى مصرف لبنان، وعمل هذا الأخير على تبديد أموال الناس وهم اكثر العارفين بأنه نظام يدعم الشركات للاستيراد، لأن مصير المواد المدعومة معلوم الوجهة، إما للتخزين او التهريب. وهذا ما حصل فعلا.

سيناريو الفضيحة لا يقف هنا، عند الاطلاع على ما تتضمنه السلة المدعومة، نجد مبيضات القهوة والنيسبرسو وشفرات الحلاقة والكريم باري والكاجو.

الدعم لم يصل إلى مستحقيه

وبالعادة عند اي دعم للسلة الغذائية، يتم النظر على ما يتجه الفرد من وحدات حرارية في هرمه الغذائي وبعد ما استنفد صرف لبنان 450 مليون دولار على هذه السلة، قرر وعلى لسان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، وقف دعم الكاجو بالإضافة إلى ترشيق هذه السلة إلى الحدود الدنيا.

وبحسب الخبراء، لم يصل إلى المواطن المستحق أكثر من 20 بالمئة من مجمل هذه السلة. فوق كل ذلك، اشترطت العديد من السوبر ماركت مبلغ يتجاوز 100 ألف ليرة لبنانية ( أكثر من 6 دولارات) كي يحصل المواطن على غرض مدعوم واحد.

شاهدنا في الحاويات وكما وثقت عدسات الكاميرا، أكياس الدعم الفارغة، التي جرى تعبئتها بأكياس أخرى لبيعها على السعر غير المدعوم. ووثقت عدسات المغتربين اللبنانيين أكياس الحبوب وعلب الجبنة والقهوة وكل ما هو مدعوم في إفريقيا والنمسا ومصر.

هنا وبكل بساطة، تم التهريب بموافقة وزير الاقتصاد، فهو على دراية بالشركات التي تصدر إلى إفريقيا وأعطاها الموافقة بالحصول على المواد المدعومة، بشهادة العاملين في وزارة الاقتصاد والمطلعين على الملف.

إذا، لا مواد مدعومة، والدولار أخذ منحى تصاعديا سريعا جدا، مما دفع بالعديد من المحال التجارية إلى إقفال أبوابها، أو حتى للتسعير على الصندوق إضافة إلى تحديد كمية المواد لتي تم شراؤها.