عجاقة يكشف عن توجه عام لرفع أجور القطاع العام!
يعتبر المحلل الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة أن العنصر السياسي هو الطاغي على الوضع المالي في لبنان، وذلك نتيجة للخلافات التي تُعطل مفاعيل حكومة جديدة، مشدداً على وجود عناصر إضافية تسببت بهذا الانهيار الكارثي.
وقال “الدولة اليوم أمام استحقاقات عدة، منها ملف الكهرباء، الذي يتطلب صرف سلف مالية بالدولار، لتسديد كلفة شراء الفيول في ظل شح غير مسبوق في العملة الأميركية وتراجع حاد في احتياطات مصرف لبنان”.
ويلفت عجاقة إلى توجه عام نحو رفع الأجور في القطاع العام، وهو العنصر الأساس في هذه الأزمة، حيث أن هذه العملية ستؤدي إلى طباعة كميات هائلة من الليرة اللبنانية، محذراً من التداعيات الكارثية على الاستقرار الاجتماعي بعد رفع الدعم الحتمي عن المواد الأولية والغذائية، الذي بدوره سيؤدي إلى رفع الأسعار بشكل خيالي.
وقال إن “المواطن اللبناني ربما لم يشعر بعد بحجم الكارثة لأن الاستهلاك لا يزال مدعوماً بنسبة 60 في المئة”، موضحاً أنه إذا ثُبّت سعر الصرف على أربعة آلاف ليرة، ورفع الدعم، “لن يتمكن المواطن حينها من شراء معظم حاجياته”.



