القضاء يُكافح التطبيقات الوهمية لتحديد سعر صرف

القاضي غسان عويدات يُكافح عمل التطبيقات الوهمية لتحديد سعر صرف الدولار في وقت سجل فيه الدولار رقماً قياسياً لامس الـ13 ألف ليرة.

كثرت التطبيقات الوهمية الغير مرخصة على الهواتف الذكية والتي تحدد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية , والتي سجلت رقماً قياسياً ليقترب من 13000 ليرة للدولار الواحد , والجميع يتوقع أن يستمر هذا الرقم بالإرتفاع بعدما يشكل إستنزاف كبير للعملة الوطنية .

للوهلة الأولى يخطئ من يعتقد أن التطبيقات الوهمية تتحكم بسعر صرف الدولار , ولكن من المؤكد إنها تساهم بشكل كبير الى جانب عوامل أخرى في نشر الفوضى بالسوق اللبناني .

أشار الخبير المالي محمد حلواني إن العجز بالميزان التجاري أدى الى لجوء أغلب المستوردين من تجار المواد الأولية أو غيرها الى السوق الموازي أو سوق الصرافين كي يحصلوا على الدولار للتمكن من شراء الدولار لإستيراد السلع ,مما أدى لطلب هائل على الدولار لذلك بلغ الدولار مستويات خيالية وفوضى عارمة بعالم المنصات والتي نراها بالتطبيقات , فهي تذكرنا بعملة بتكوين فعندما كان سعرها منخفض مثل الدولار لم يكن أحد يتاجر بها بينما عندما تضاعف سعرها أصبحت متداولة كثيراً ,كذلك بالنسبة للدولار عندما كان بمستوى 1500 ليرة كانت المضاربات خفيفة , فعندما إرتفع سعره هجم الناس على شراءه وبيعه لقاء أرباح مالية .

وأكد حلواني إن المنصات ربحت الناس الذين يملكون الدولار بكثرة …وخسرت الذين يملكون دولارات قليلة .

مدعي العام التميز القاضي غسان عويدات طلب الخميس الماضي مساعدة قضائية من أميركا تقضي بالعمل على حجب المواقع الإلكترونية التي تتعاطى بتحديد سعر صرف الدولار , وهناك الكثير من هذه التطبيقات مصدرها تركية وأدلب وحلب ودول خارجية أخرى … بحسب “MTV “.

وأعطى عويدات الجهات الأميركية لائحة بهذه التطبيقات المخالفة , زوده بها مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية .

وتابع الخبير المالي : في الثمنينات وحتى بالتسعين إرتفع الدولار أضعاف مضاعفة ولم يكن هناك وجود للمنصات , فالمنصات لم توقف إستنزاف الليرة أو اللعب بسعر الدولار .

وتابع : كلما إستمر العجز في الميزان التجاري فالحاجة كبيرة للحصول على الدولار من السوق , وبما إنه ليس هناك ضخ للدولار من الخارج بالتأكيد سوف يرتفع سعر الصرف .

الليرة اللبنانية تواجه تحديات عديدة منها : الأوضاع الإقتصادية المذرية والتجاذبات السياسية المحلية والإقلمية , ولكن الأكيد إن المشكلة في الطبقة السياسية الفاشلة ورفضها الإستماع الى مطالب الناس وكذلك رفضها لتشكيل حكومة إنقاذية .