خاص – هذه هي الخطوة الاولى لتوحيد سعر صرف الدولار!

لا يزال سعر صرف الدولار مقابل الليرة متفلتاً من اي قيود، اذ يسجل مستويات تاريخية وسط تأزم حكومي خطر وانفجار اجتماعي مرتقب. في وقت تهرب السلطة من مواجهة خطاياها، وتستشرس في معارك دونكيشوتية مستعينة بالـ”أف بي آي” لإيقاف المنصات التي تحدد اسعار الدولار، وسط تأكيدات ان هذا الاجراء سيزيد الامور سوءاً اذ ستصبح السوق السوداء اكثر تفلتاً مع غياب اي مرجعية للمواطنين الراغبين ببيع او شراء الدولار.

في حديث لـLEB ECONOMY FILES، شدد كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل أن “الإجراءات لمواجهة ارتفاع سعر الدولار غير كافية، و ذلك بحسب جذور الأزمة التي تشير إلى وجود أزمة ثقة أدت الى هبوط تدفق رؤوس الأموال إلى لبنان وتوقفه منذ عام، ما ادى الى ظهور سعر موازي لسعر صرف الدولار منذ ايلول 2019” .

وأشار غبريل إلى أنه “اليوم هناك 5 اسعار لصرف الدولار، بين السعر الرسمي والسعر السحوبات من الودائع وسعر الدعم على السلع الاساسية للإستيراد وسعر المنصة الالكترونية وسعر جديد هو سعر المساعدات الانسانية، بالإضافة الى سعر الصرف في السوق السوداء”. وشدد على ان “السوق السوداء تخضع للمضاربة والتجاذبات السياسية، وهذا يستوجب ضخ سيولة لإيقاف التوجه نحو السوق الموازية و الحد من تأثيرها”.

ولفت إلى “أن ما يستنزف السيولة المتبقية في لبنان هو التهريب عبر الحدود والتهرب الجمركي وآلية الدعم التي لم تأتِ لصالح العائلات الفقيرة والمحتاجة، وهذا سبب اساسي لوجود سوق موازي”، مشدداً على أنه “لو كان هناك مكافحة لتهريب المواد المدعومة كان سيكون الوضع مختلفاً”.

وشدد على أن “الخطوة الاولى لضبط ارتفاع  سعر صرف الدولار هي بتشكيل حكومة لديها مصداقية محلية وخارجية لمواجهة كل هذه التحديات عبر برنامج اصلاحي مالي اداري اجتماعي معيشي، والذهاب الى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من خلال هذا البرنامج، بحيث تكون الأولوية فيه مصلحة الشعب اللبناني والاقتصاد اللبناني وليس كما فعلت الحكومة السابقة التي خضعت لشروط صندوق النقد”.
واعتبر غبريل أن “موضوع الدولار هو في صميم البرنامج الاصلاحي لأن ما يتوقعه صندوق النقد من السلطة اللبنانية وضع آلية لتوحيد اسعار صرف الدولار في السوق اللبناني لأنه لا يمكن لأي اقتصاد أن يعمل بشكل طبيعي مع تعدد اسعار الدولار”.