مليار الكهرباء يهدد دعم المحروقات والطحين والدواء

مليار مؤسسة كهرباء لبنان يهدد ما تبقى من أموال المودعين ودعم المحروقات والطحين والدواء.

رحل الى اللجان النيابية مشروع القانون والتي تقدم به سيزار إبي خليل وحكمت ديب وزياد أسود وفريد البستاني لإعطاء سلفة خزينة بقيمة 1500 مليار ليرة , وحددوا مبلغ بقيمة مليار دولار لشراء لتسديد شراء محروقات كما أقساط القروض للعام 2021.

وبوقت إيرادات الدولة سبه معدومة والإستدانة أصبحت مستحيلة بعد قرار التخلف عن السداد فألى مصرف لبنان سيوجه القانون للإنفاق ما تبقى من إحتياط .

أشار النائب زياد حواط أن معارضتنا لإقتراح قانون السلفة لشركة كهرباء لبنان يعود لسببين أساسيين :

أولاً : مصدر التمويل فأن موضوع الإحتياطي الإلزمي من المسلمات ممنوع المس به, أي عدم المس بالإحتياطي الإلزامي من النقد الأجنبي ما دون 15% وبالتالي لا يوجد أي مصدر لتويل هذه السلفة ألا من خلال المس بهذا الأحتياط ,نتيجة الأوضاع الأقتصادية والمالية السيئة التي تمر به الدولة اللبنانية وكذلك إنخفاض الجباية .

43 مليار عجز مؤسسة كهرباء لبنان من عام 1995 وحتى 2020 , 32 مليار دولار منهم أي 75% من هذه الأموال أنفقت بين نهاية عام 2009 و حتى نهاية 2020 أي بالعشر سنوات الماضية .

وبوقت أسعار النفط العالمية الى إرتفاع فالمليار دولار مهدد بالتاَكل سريعاً , خاصة إذا تم خصم منها 300 مليون دولار المتوجبة للشركات التي أهلت وأمنت صيانة معامل الكهرباء , ما يعني العودة الى العتمة ولو بعد حين .

يتابع حواط بأن جميع السلفات التي أعطت لشركة كهرباء لبنان خلال الأعوام السابقة كانت مشروطة بسلة إصلاحات لأجل إنقاذ هذا القطاع والذي كلف الدولة اللبنانية 43 مليار دولار.

وأهم هذه الإصلاحات بحسب حواط و التي لم تنفذ :

أولاً : إنشاء الهيئة الناظمة للقطاع

ثانياً: السير باللحلول النهائية بأنتاج الكهرباء عبر إنشاء وبناء المعامل عن طريقة ال BUT وترشيد هذا القطاع عبر تحسين الجباية على مساحة كل لبنان وكذلك بوقف الهدر التقني وغير التقني لهذا القطاع .

فأن كل هذه الإصلاحات لم تنفذ وما زالت سياسة الوزراء المتعاقبين قائمة على تجاوز الإصلاحات وإبتزاز الناس لترير طلب السلفات .

مصر بنيت بسنة ونصف ثلاث معامل لتوليد 14 ألف ميغواط بكلفة 6 مليار دولار , ولبنان صرف 43 مليار دولار وشعبه لا يزال مهدد بالعتمة الشاملة .