حين تكون الرئاسة للموارنة عرفاً كذلك (النهار 31 تشرين الأول)
الأهم راهناً هو طيّ الصفحة لكي يبدأ لبنان مرحلة جديدة على رغم أن الأمر ليس سهلاً على غالبية اللبنانيين الذين سيعيشون لفترة طويلة تداعيات وضع أو واقع كارثي أصبحوا عليه خلال الأعوام الماضية في ظل حسم شعبي مسبق بأنه “كلن يعني كلن” ما لا يعفي موقع الرئاسة الأولى الذي اعتبر أن انتفاضة 17 تشرين الاول 2017 كانت موجهة ضده من المسؤولية مهما تكن درجتها أو نسبتها. كان الأمر صعباً دوماً مع ميشال عون أن يكون المرء موضوعياً وسطياً متفهّماً أحياناً بعض المواقف ورافضاً أحياناً أكثر غالبية مواقف أخرى بأن يكون موضوعياً وسطياً.
كانت إثارته أخيراً لموضوع استعداده لتوقيع مرسوم استقالة الحكومة المستقيلة أساساً بحكم إجراء الانتخابات النيابية في أيار الماضي استعادة قوية لما لا يمكن تفهّمه أو قبوله. قال عون “لا نصّ دستورياً يشترط عدم توقيعه على قبول استقالة الحكومة، بل إن المسألة متعلقة بالأعراف، ويمكن خرق العرف”. خرق العرف أيضاً ينطوي على تبعات خطيرة وليس خرق الدستور فحسب، إذ يعتمد النظام اللبناني في إدارته الدستورية للبلاد على العرف كما على نص الدستور.
وحسب العرف المعمول به منذ الاستقلال، وهو أقوى من المواد الدستورية، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً مارونياً ورئيس مجلس النواب شيعياً ورئيس مجلس الوزراء سنياً. خرق العرف كذلك لا يقل في مفاعيله عن خرق الدستور فيفتح أبواباً مغلقة قد يصعب إغلاقها لاحقاً. فخرق عون العرف هو اعتراض على عدم إعطاء تيّاره الوزراء الذين يريد توزيرهم فيما “يمون” على تسعة وزراء مسيحيين من أجل مقاطعة أي جلسة لمجلس الوزراء يدعو إليها الرئيس نجيب ميقاتي. وحين وجّه رسالة الى مجلس النواب من أجل نزع تكليف ميقاتي أعاد الى الأذهان الكتاب الذي وجّهه الى مجلس النواب لنزع تكليف الرئيس سعد الحريري مكرراً فتاوى دستورية أهلكت البلد.
وكمن يفتح علبة باندورا، يمكن أن يطالب أحد في أي وقت لاحق بنقض العرف الذي يفيد بأن موقع الرئاسة الأولى هو للموارنة انسجاماً مع نهج خطّه “الرئيس القويّ” باسم الطائفة المارونية.
ولأن الوقت بات ضاغطاً جداً بالساعات قبل الرحيل، فإن احتفالية إنجاز الترسيم الحدودي طُويت بمغادرة الوسيط الاميركي لبنان الى إسرائيل. كان عون سبّاقاً الى هز معالم الوحدة الداخلية التي قال إنها توافرت من أجل تحقيق هذا الإنجاز. فأسهمت تبريراته في فتح حركة “أمل” الملف من زواية الإجحاف الذي لحق بدور رئيس مجلس النواب واحتكار عون له ولصهره ومساعدة حليفه الشيعي. ولم يرغب كثيرون في تشويه الوصول الى تحقيق الإنجاز الذي لا يعود تاريخه في الواقع لا له ولا لرئيس تياره بل لحكومات متتالية منذ 2007 كان هو و”حزب الله” جزءاً منها حين أقر الخطّ 23 خطاً حدودياً للبنان مع إسرائيل.
يمكن فهم صعوبة مغادرة عون موقع الرئاسة الأولى فيما يبقى من سعى الى مواجهتهم وإحالتهم الى التقاعد ومن دون القدرة في الوقت نفسه على ضمان وصول صهره بدلاً منه من أجل المحافظة على المواقع في السلطة التي حارب طويلاً من أجل الوصول إليها. قال إن العقوبات الاميركية لا تمنع ترشّح صهره وإنه يمكن محوها بمجرد انتخابه. وهذا ليس صحيحاً ولا محتملاً، وانتخاب إبراهيم رئيسي في إيران وما عليه من عقوبات مختلف عن لبنان فيما العالم لم يفتح أبوابه للرئيس الإيراني ولبنان لا يستطيع أن يعيش في عزلة خارجية كالتي استدرجها عون نفسه للبنان. ما يعوق انتخاب باسيل هو العقوبات الاميركية بتهمة الفساد وليس لأسباب سياسية ولا يمكن توقع قبول الولايات المتحدة بالتعامل معه إذا حصل ذلك علماً بأن استحالة انتخابه هي أيضاً من الداخل ومن غالبية الشعب اللبناني بالاضافة الى كل الكتل النيابية باستثناء كتلته ربما أو حتى بعض أعضائها وليس جميعهم، وكذلك الحال بالنسبة الى كتلة “حزب الله”، حليفه الوحيد الذي أتاح توقيعه معه “تفاهم مار مخايل” الدوس على التوازنات السياسية في البلد والعلاقات العربية جنباً الى جنب مع إيصال عون الى سدة الرئاسة. ولبنان دفع ثمناً باهظاً جداً حتى الآن ثمن التفاهم الثنائي وما أنتجه على لبنان.
وحين يقول ميشال عون إنه اعتبر أن انتفاضة 17 تشرين 2019 كانت ضده، يبرز سؤال هو: كيف استطاع لا الاستمرار فحسب في ظل الرفض الشعبي له وفق قوله، بل في مقاومة إجراء أي تغيير في أداء طبع ولايته واستمرّ متحدّياً كل المطالبات بالتغيير المنشود ولو بالحدّ الأدنى الذي يظهر مواكبة فريق سياسي وليس فقط رئيس الجمهورية لمطالب شعب لطالما استند إليه في حروبه الصغيرة والكبيرة. كان يمكن لانحراف موضوعي بسيط أن يظهر تفهّماً وتعاطفاً أكبر مع الناس، وهو لم يظهر مرة لا بعد انفجار مرفأ بيروت ولا في أي مرحلة من مراحل المآسي المتدحرجة ما بعده. ليز تراس رئيس حكومة بريطانيا انسحبت نتيجة كارثية نتائج مشروعها بعد 45 يوماً فقط على تسلمها رئاسة الحكومة. وأعلن خلفها ريتشي سوناك فوراً أن ثمّة أخطاءً ارتُكبت وسيُعمل على تصحيحها. يؤخذ على عون أنه لم يقرّ يوماً بأيّ مسؤولية عن أخطاء حصلت على رغم الكثير منها منذ عام 1989 بل الاكتفاء برمي المسؤوليات على كلّ الآخرين “والحرب الكونية” عليه.
حصد عون خلال تاريخه السياسي شعبية لم يعرفها أي زعيم مسيحي من قبل ولا الزعماء المسيحيون مجتمعين كذلك، ولا يمكن إنكار براعته التكتية أو تقلباته السياسية الجذرية من أجل الوصول الى #رئاسة الجمهورية واختصار الوجود المسيحي والقرار المسيحي في شخصه. وهو فعل ذلك وحققه ولا سيما أن المسيحيين تجاوزوا ما حصل لهم في حربي التحرير والإلغاء وأعادوه متوّجاً زعيماً لهم ومن ثم رئيساً. وهناك ظروف تساعد من في الحكم أو لا تساعده ولكن ليست الظروف وحدها تحدّد المسار. وكثر يعتبرون أنه دفع ثمناً لتركه الرئاسة وممارستها العملانية لوريثه السياسي ولم يودّ عون أبداً الإقرار بذلك.
يقول قريبون منه تبريراً، إن عون وصل الى السلطة متأخراً، ولذلك فشل عهده. ولكن لن يكون ممكناً أبداً معرفة ذلك. كان منذ دخوله قصر بعبدا في 1988 إشكالية كبيرة ولا يزال مع ترجيح أكبر في نهاية مسار سياسي طويل للسلبيات أكثر منه للإيجابيات. يودّ اللبنانيون طيّ الصفحة فعلاً بكل اضطرابها، إلا إذا استمرّ الرئيس السابق في فتح هذه الصفحة، بدلاً من تقويم المرحلة السابقة واستخلاص العبر والنتائج للذهاب الى المستقبل بدلاً من المراوحة في الماضي.
