المفاوضات المالية الشاقة تحت وطأة الانزلاق الوبائي

هل يكفي ان تضج البلاد في الأيام الثلاثة الأخيرة بترداد التصريحات الحكومية والوزارية والرسمية التي تقرع المواطنين او بعضهم للتفلت الكبير الذي أعاد حالة التعبئة الصحية الى المربع الأول منذرا بالانفجار الوبائي غير المسيطر عليه؟. واذا كان لا يمكن التنكر واقعيا لمشاهد التفلت والفوضى وسقوط معايير الحماية الشخصية الإلزامية من وضع الكمامات والقفازات والتزام مسافة التباعد والحجر الإلزامي للعائدين من الخارج لمدة أسبوعين حتى لو كانت نتائج فحوصاتهم سلبية، فهل يحجب ذلك أيضا مسؤولية الحكومة وتحديدا بعض الوزارات والإدارات والأجهزة في الرصد والمراقبة والمتابعة منعا لهذا التفلت؟. أسئلة كثيرة بل أيضا شكوك واسعة اثارتها الساعات الـ48 الأخيرة بعدما ثبت ان القفزات الصادمة في سقف الإصابات بفيروس كورونا تسببت بها أولا كثافة مفاجئة في اعداد اللبنانيين العائدين من الخارج، ومن ثم القفزات المفاجئة الأخرى في إصابات المقيمين بسبب التفلت والاختلاط العشوائي الامر الذي هدد بسقوط مخيف لكل ما اعتبر إنجازات في المرحلة الأولى من مواجهة لبنان للانتشار الوبائي بنجاح ملحوظ. .



