الدولار مستمر بتحليقه… وماذا عن المتلاعبين؟

الدولار مستمر بتحليقه، وجمعية المصارف تنفي اي دور للمصارف، وإخبار بحق المتلاعبين بالسعر.
أشعل سعر صرف الدولار الذي حلق بالسوق السوداء الشارع بعد ما وصل الى 10000 للدولار الواحد. الأمر الذي يؤدي الى إنفجار إجتماعي لم يشهد مثله لبنان بتاريخه الحديث , تعددت اللأسباب والنتيجة واحدة الدولار مفقود والسعر يحلق والشارع يغلي.
في الأيام الماضية تحدثت مصادر عن قيام بعض المصارف بسحب دولارات من الأسواق اللبنانية لتأمين جزء من السيولة المطلوبة ضمن التعميم 154 ونسبتها 3% من قيمة الودائع الإجمالية لكل مصرف على أن يتم إيداعها بحسابات محررة من أي إلتزمات لدى البنوك المراسلة .
هذه الأسباب أعتبرها البعض إنها من الأسباب الأساسية لإرتفاع سعر صرف الدولار بالسوق مما أدى الى دفع جمعية المصارف بنفي هذا الأمر رسمياً , وأوضحت أن لا صحة للمعلومات عن دور للمصارف بإرتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء مع تأكيدها أن متطلبات السيولة المصرفية بالخارج من قبل مصرف لبنان تتعدى 3.4مليار دولار على مستوى القطاع , وتسألت هل تستطيع المصارف تأمين 3.4 مليار دولار من السوق المحلية التي لا يجاوز حجمها ملايين الدولار ؟
وعادت الجمعية ووضعت أسباب إرتفاع سعر الدولار في السوق السوداء الى الضبابية السياسية والتجاذبات والمناكفات وبغياب أي جهد لتأليف الحكومة , والإستراد الغير المدعوم من مصرف لبنان والتي تقدر قيمته 5 مليار دولار سنوياً حيث يلجأ المستوردون الى السوق السوداء لشراء الدولارات المطلوبة , وأيضاً شح الدولار بالسوق المحلية بظل إنخفاض حركة الأموال الوافدة بشكل ملحوظ ما أدى الى عجز في ميزان المدفوعات نحو 10.5 مليار دولار عام 2020 وهو أكبر عجز شاهده لبنان .
بالإضافة الى عملية خلق النقد بالليرة اللبنانية حيث إرتفع حجم النقد من 9,818 مليار ليرة نهاية عام 2019 الى 29,242 مليار ليرة نهاية عام 2020.
وأيضاً من الأسباب التي وضعتها جمعية المصارف هي التداول بصورة غير شرعية للدولار عبر المنصات الإلكترونية ما يستوجب الملاحقة القانونية لإقفالها ,وبالإضافة الى تخزين الدولارات بالمنازل بظل التخوف من الاَفاق المستقبلية مع إنعدام الثقة .
وأشارت جمعية المصارف بأن المصارف تعتمد على بيع وحداتها بالخارج وعلى خصم قروضها بالدولار والمساهمات النقدية من المستثمرين والمودعين بحسب التعميم رقم 154 للحصول على السيولة الخارجية ولا حاجة للجوء الى السوق الموازي بلبنان. وأعتبرت أن السيطرة على تفلت الدولار بالسوق السوداء هي رهن التطورات السياسية التي تعيد الثقة الى اللبنانيين من خلال إعتماد سياسات إحتوائية من مختلف السلطات المعنية للسيطرة على عجوزات لبنان المالية الخارجية .
وبسياق تحليق سعر صرف الدولار في السوق أيضاً قدمت جمعية المودعين اللبنانين إخبار الى النيابة العامة المالية ضد عشرات الأشخاص الذين يتلاعبون بسعر صرف الدولار وتهديد سلامة النقد الوطني والإقتصاد بشكل عام بحسب الجمعية على أن يتم لاحقاً إحالة الإخبار الى مكتب مكافحة الجرائم المالية للمباشرة بالتحقيق .



