خاص – “الأوكسيجين” يعود للقطاع الصناعي .. بكداش: سنقوم بخطوات للحفاظ على مصانع لبنان

تنفس القطاع الصناعي الصعداء بعد مرحلة جمود طال محركاته كما كل قطاعات البلد، وها هو اليوم يدخل مرحلة التقاط الأنفاس مع عودته جزئياً إلى عجلة الإنتاج بفعل قرار إعادة الفتح التدريجي للبلد الذي أتاح في مرحلته الأولى الإفراج عن مصانع معينة شرط الإلتزام بحضور نسب محددة للعمال إضافة الى الاجراءات الوقائية.
وقد لاقت هذه الخطوة ارتياحاً من الصناعيين عامة، على الرغم من أن التعويل كان في ان تطال الاستثناءات كل المصانع.
وفي هذا الإطار أكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش لـ”Leb Economy Files” أن “الأوكسيجين بدأ يعود إلى المصانع بنسبة 60 إلى 65 % ، مشيرا في الوقت عينه الى بعض الاعتراضات تتعلق بتحديد الدولة عدد العمال في المصانع المشمولة بالمرحلة الأولى لفتح البلد بنسبة 30% بشكل عام دون الأخذ بالاعتبار مساحة المصنع، متسائلاً كيف يمكن لمصنع بمساحة 3 آلاف م٢ ويضم 100 موظف ان يعمل بنسبة 30 عاملاً، ومصنع آخر بمساحة 500 م٢ ويضم 100 موظف أن يعمل بنفس النسبة؟”.

الفتح الجزئي خطوة الى الامام
واعتبر بكداش “أنه في ظل هذا الظرف، شكّل فتح نسبة من المصانع خطوة إلى الأمام، وننتظر السماح بفتح كل المصانع بـنسبة تشغيل تصل الى 40% من عدد العمال مع البدء بالمرحلة الثانية في 22 شباط “.
وأوضح أن” المصانع التي تعمل حاليا هي مصانع الأدوية والمعقمات والمواد الغذائية والتغليف والتوضيب والطباعة، والمصانع التي تصدر الى الخارج.” واذ كشف بكداش ان “هناك قسم لا بأس به من المصانع التي تنتج فقط للسوق المحلية لا تزال مقفلة وغير مستثناة من الإقفال، وتُقدّر بـ 30% من مجموع المصانع المحلية”، أشار إلى انه ” في ضوء الصعوبات في التنقّل وإجراء فحوصات الـ PCR ، فضّلت بعض المصانع الإقفال”.

الوقاية في المصانع اولوية

وشدد بكداش على ان “الأهم هو قيام الجهات الحكومية المعنية بمراقبة المصانع و مدى التزامها بإجراءات الوقاية تجنباً لأي مشكلة”. واكد أن” الوقاية أولوية وجمعية الصناعيين ستقوم بخطوات من أجل المحافظة على المصانع بكل لبنان”.
وعدّد بكداش ثلاث طرق للمراقبة: الأولى من خلال وزارة الصناعة التي ستقوم بمراقبة مباشرة لتحديد مدى الإلتزام بشكل عام ، الثانية من خلال مندوبي جمعية الصناعيين الذين سيجولون على ٨٥٠ مصنعاً منضوين فيها لتزويدها بالإرشادات في حال كانت الوقاية غير كافية، والثالثة عبر تعاقد جمعية الصناعيين مع إحدى الشركات المتخصصة للقيام بجولات على المصانع اللبنانية بغية أخذ عينات من داخلها، والتأكد من التزامها بإجراءات الوقاية وعدد العمال المسموح به.”
وأشار بكداش الى وجود أكثر من 4 آلاف مصنع غير مرخص، مشدداً على ان تلك “المصانع تعمل دون ضوابط، ولا تستطيع الجمعية التواصل معها، وهنا تقع المسؤولية على وزارة الصناعة والبلديات التي يتوجب عليها الإبلاغ عن أي قطاع او مصنع غير شرعي لوزارة الداخلية وللمعنيين من أجل ضبط الأمور”.

صعوبات تلوح في الافق

وفي اطار حديثه عن قدرة المصانع على مواكبة فتح البلد الكامل بعد الأزمة، لفت بكداش إلى”وجود بعض المشاكل لجهة الغاء عدد من المصانع بعض عقود التصدير الى الخارج بسبب عدم استثناء هذه المصانع سابقاً من الاقفال، كما أن بعض مصانع المواد الغذائية نقلت أقساماً منها إلى البلدان المجاورة لتتمكن من تأمين المواد الغذائية للبلدان العربية على أبواب شهر رمضان المبارك”.