| وزارة المال ترفع الضريبة المضافة بنسبة 8.94%

كتبت سلوى بعلبكي في “النهار “:

بعدما تبين لوزارة المال “ان الكثير من المكلفين بالضرائب والرسوم، يقومون في سياق ممارسة نشاطهم، بإصدار فواتير او مستندات مماثلة لها للمستهلكين محدّدة قيمتها بغير الليرة اللبنانية، وان البعض منهم يستوفي ايضا الضرائب والرسوم بغير الليرة اللبنانية”، اصدر وزير المال غازي وزني إعلاماً حمل الرقم 114 يلزم فيه هؤلاء إصدار الفواتير والمستندات المماثلة لها، واستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية، مستندا في ذلك الى المادة 25 من قانون حماية المستهلك التي تحظر على أصحاب المهن التجارية والصناعية وغير التجارية وأصحاب المهن الحرة، إصدار فواتير إلى المستهلكين بغير الليرة اللبنانية.

واذا كان الهدف غير المعلن من هذا “الإعلام” هو زيادة ايرادات الدولة الضريبية التي تراجعت في الاشهر الثمانية الاولى من العام 2020 بنسبة 25% مقارنة مع الفترة عينها من العام 2019، منها ايرادات الضربية على القيمة المضافة (-50%) وايرادات الجمارك (-35%)، فإن السؤال عما اذا كان مضمون هذا “الإعلام” سينعكس على المستهلكين خصوصا حيال زيادة الاسعار؟ الخبير في الشؤون المالية والضريبية جمال القعقور اوضح لـ”النهار” أن “الإعلام يتعلق بضرورة إصدار الفواتير بالليرة اللبنانية، بما يعني ان قيمة الضريبة المضافة بالليرة اللبنانية ستصبح استنادا الى سعر السوق الفعلي، وتاليا سيصبح من غير المقبول محاسبة التاجر للزبون على أساس سعر السلعة أو الخدمة بما يعادل سعر الصرف الواقعي للدولار أي حاليا 8.800 ليرة للدولار، اضافة الى حساب قيمة #الضريبة على القيمة المضافة 11% على السعر الرسمي 1507.50 ليرات للدولار، مع الاشارة الى أن هذه الضريبة يتحملها بالنتيجة المستهلك النهائي وليس التاجر”.
وقال: “رغم الظروف العصيبة التي يعاني منها المواطن، ورغم انهيار العملة الوطنية والأضرار الكبيرة التي أعدمت الحركة الإقتصادية، جاء إعلام وزير المال رقم 114/ص1 تاريخ 15 كانون الثاني 2021 ليزيد الطين بلة”، معتبرا “ان السلطات السياسية وبعدما ادت واجباتها تجاه المواطن منذ العام 1993 ولغاية اليوم، حيث أثقلته بهموم معيشية وحياتية وحرمته الكهرباء والماء وأبسط حقوق العيش الكريم وصولا إلى نهب ماله وأملاكه النقدية، وذلك عبر تكاتف وتضامن كل القوى السياسية الحاكمة دون استثناء، وعبر أدوات ثلاثية البعد جمعت وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان والمصارف، تلك التي نفّذت السياسات المالية والضريبية والنقدية التي عززت مداخيل هذه الطبقة الحاكمة على حساب انهيار وطن بكامله وضياع حياة مواطن وتبدّد مستقبل أجيال لم تعد تملك حتى الحلم بمستقبل واعد”.

وفي حين أشار القعقور الى أن “وزارة المال، وبعدما انخفضت إيراداتها بشكل كبير، تحاول التعويض عن ذلك بطرق عدة”، اعتبر انها “تخطئ عندما تتوجه مجددا وتستمر في سياستها الضريبية العوجاء من خلال زيادة الضرائب غير المباشرة… هذه السياسات التي كانت أحد أسباب الإنهيار المالي والإقتصادي في لبنان”.
واللافت وفق القعقور أن “إعلام” الوزير “يتضمن الكثير من المخالفات القانونية ويعتبر محاولة للإلتفاف على القانون لا بل تجاوزه”، فأين تكمن المخالفة القانونية؟ يوضح القعقور ان المادة 18 من المرسوم 7308 تاريخ 28/01/2002 تنص على الآتي: “في حال كان ثمن الخدمة أو المال محددا بعملة أجنبية، ومن أجل احتساب أساس فرض الضريبة، على الخاضع للضريبة أن يحوّل هذا المبلغ إلى الليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي”. كما ان القرار رقم 893/1 تاريخ 31/12/2020 المادة 2 نصّت على ضرورة تسجيل الأصول الثابتة المكتسبة بالعملة الأجنبية في سجلات المؤسسة بكلفة الحصول عليها بالليرة اللبنانية وفقا للقيمة الفعلية للعملية بتاريخ الشراء وعند وقف الحسابات. كذلك أشارت المواد السادسة والسابعة والثامنة إلى ضرورة اقفال حسابات الفئتين 4 و5 على أساس سعر الصرف الرسمي. ويتم تسجيل المشتريات والمصاريف والإيرادات والمخزون بالليرة اللبنانية وفقا للقيمة الفعلية للعملة الأجنبيّة بتاريخ العملية.

ووفق القعقور فقد خالف وزير المال وعبر الإعلام 114 نص المادة 18 من المرسوم 7308، كما تجاهل القرار 893 الذي لم يتناول بتاتا أي تعديل في طريقة حساب قيمة الضريبة المضافة بالعملة الأجنبية بحيث بقيت تحوَّل الى الليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي.

أما من الناحية الإقتصاديّة وفي هذه الظروف الصعبة، فيعتبر القعقور ان “من غير المقبول زيادة أي كلفة على المواطن”، موضحا ان “قيمة الفاتورة على السلع والخدمات ستزيد نتيجة هذا الاجراء بنسبة 8.94%”.

استند “الإعلام” الى المادة 25 من قانون حماية المستهلك التابع لوزارة الإقتصاد، فيما يرى القعقور أن “ليس من صلاحية وزير المال الإستناد الى ذلك ومخالفة قوانين وإجراءات وزارة المال، علما أن قوانين وزارة المال سمحت بإدراج الضريبة على القيمة المضافة بالعملة الأجنبية على الفاتورة أسوة ببقية بنود الفاتورة على أن يذكر فيها سعر الصرف الرسمي بالنسبة الى الضريبة على القيمة المضافة”.

وذكَّر بأن تعليمات وزير المال السابق محمد الصفدي رقم 167/ص1 تاريخ 21 كانون الثاني 2012، نصت على ضرورة اعتماد السعر الوسطي الرسمي الصادر عن مصرف لبنان في اليوم السابق لإصدار الفاتورة وذلك بالنسبة الى قيمة الضريبة على القيمة المضافة المحددة بالعملة الأجنبيّة.

وإذ استغرب القعقور كيف أن “وزير المال يخالف القانون ويهدد المكلفين عبر التهويل بملاحقتهم جزائيا أمام المحاكم، اضافة الى فرض الضرائب والرسوم والغرامات عليهم”، دعا الاتحاد العمالي والهيئات الإقتصاديّة ونقابة المحامين الى “التحرك من أجل وقف مثل هذه الإجراءات غير القانونية والمجحفة بحق المواطن”، معتبرا ان “أي زيادة ضريبية أو تكاليف إضافية على المواطن من غير المقبول أن تتم عبر سياسات عشوائيّة غير عادلة، وحل مشكلة انخفاض مداخيل الخزينة لا يتم في هذه الظروف الصعبة من حساب المستهلك، بل الموضوع يحتاج الى رؤية حل شامل بعد توافر الظروف الإنقاذية التي تأخذ في الإعتبار أيضا واقع الرواتب التي انعدمت وواقع الإيداعات التي سُرقت”.