دور جوهري لوزارة المال في الإصلاح .. اطلعوا عليه!

تحدث الخبير الاقتصادي باتريك مارديني عن دور وزارة المالية الإصلاحي، واكد ان “الإصلاح يرتبط بتخفيض النّفقات العامة، وهو بيد وزارة المالية التي يجب أن تكون “الدينامو” الدّافع الى ذلك، انطلاقاً من أن خفض النفقات يأتي من الموازنة العامة، والموازنة العامة تضعها وزارة المالية”.

ولفت مارديني الى أن “المشكلة تعود الى أن نفقات الحكومة اللّبنانية السنوية هي أكثر بكثير من مداخيلها، والفارق كانت تستدينه الدولة في كلّ عام. لا يُمكنها أن تستدين الآن بعدما أعلنت تخلّفها عن سداد ديونها، أي سندات اليوروبوندز. وما يحصل حالياً هو اللّجوء الى طباعة اللّيرة اللّبنانية لتغطية نفقات الدولة، وهو ما يؤدّي الى تضخُّم مُفرِط، والى تدهور سعر الصّرف”.

وأضاف:”النفقات الحكومية المرتفعة هي المسؤولة عن الدَّيْن العام، وعن التضخُّم وتدهوُر سعر صرف اللّيرة، وعبر هذه النفقات يحصل الفساد في الدولة، من خلال التوظيف العشوائي مثلاً، والإنفاق على المحسوبيات، وغيرها”.

وأكد أن “الإصلاح الأساسي يكمُن بأن تقول وزارة المالية لـ (وزارة) الطاقة إن لا مليار دولار بعد اليوم على مشاريع لا تؤسّس لتغذية كهربائية بنسبة 24/24. والكلام نفسه يجب أن تقوله لوزارة الأشغال، ولباقي الوزارات، وهو ما سيؤسّس لتخفيض نفقات الوزارات، ولاتّجاهها نحو تخفيض عدد الموظفين الفائضين لديها، وتخفيف المشاريع التي لا حاجة إليها، أو ربما قيامها بإعادة هيكلة ذاتية”.

ووفقاً للمركز الوطني للمعلومات، تأتي أهداف ومهام واختصاصات وزارة المالية على الشكل التالي:

تهدف الوزارة إلى تنظيم وتأمين الشئون المالية والنقدية للدول ومراقبة إيرادات وصرفيات أجهزة الدولة ، واقتراح السياسات المالية في صورة اتجاهات وأهداف في مجال الإيراد والأنفاق والرقابة على الأعمال المصرفية ، واقتراح الإطار العام والتفصيلي للموازنات السنوية وتنفيذها في نطاق السياسة العامة للدولة وكذا المساهمة الفعالة في بحث و إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية النقدية .

مهام واختصاصات وزارة المالية :

1.  اقتراح السياسة المالية للدولة والأشراف الكامل على الشؤون المالية والضريبية في حدود القوانين النافذة والسياسة العامة للدولة والاختصاصات والصلاحيات الموضحة بهذه اللائحة .

2. إعداد مشروعات الخطط المالية وأجراء الدراسات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية وتقديمها للسلطات المختصة .

3. إعداد مشروعات وقواعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي ( العام والمختلط ) والميزانيات المستقلة والملحقة ومتابعة تنفيذ تلك الموازنات بعد إقرارها ، والتنسيق بهذا الشأن مع الجهات المعنية بما يحقق تناسق وتكامل الأعمال .

4. إعداد الحسابات الختامية لوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع الاقتصادي ( العام المختلط ) والوحدات المستقلة والملحقة وتقديمها إلى الجهات المختصة .

5. العمل على تامين تحصيل جميع إيرادات الدولة المقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويرها وتحسين وسائل الجباية .

6. العمل على تطوير النظم المالية والضريبية الجمركية واقتراح التشريعات والإجراءات الكفيلة بتنمية الموارد العامة وتطويرها وبما ينسجم مع السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة .

7. توجيه الإنفاق العام للدولة بما يكفل تحقيق أهدافها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع النظم الكفيلة لتحقيق الرقابة على الأموال العامة بهدف الحيلولة دون استخدامها في غير الأغراض المختصة لها.

8. الأشراف على الأجهزة المالية في الدولة طبقا للقوانين النافذة .

9. تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمجالس واللجان العربية والإقليمية والدولية التي لها علاقة بالشئون المالية وتنمية وتطوير العلاقات المالية الدولية مع كافة الدول والهيئات العربية والإقليمية والدولية .

10. إبداء الرأي والمشاركة في الاتفاقيات التي تبوبها الدولة مع الغير ويترتب عليها أعباء مالية .

11. الأشراف على القروض والمساعدات والمنح والمعونات الأجنبية النقدية منها والعينية ومراقبة تحصيلها وانفاقها في الاوجة المخصصة لها ومسك حساباتها .

12. إدارة الدين العام للدولة واحتساب استحقاقاته عليها وإبداء الرأي حول القدرة الافتراضية على ضوء تقييم المركز المالي للدولة .

13. القيام بالبحوث والدراسات المالية النقدية والاقتصادية وتطوير الأنظمة المالية وأساليب إعداد وتنفيذ الموازنات .

14. إعداد النظم واللوائح والقواعد المالية والمحاسبية والمخزنية وأنظمة المناقصات على أسس علمية والتحقق من سلامة تطبيقها لدى كافة أجهزة الحكومة المركزية والوحدات الإدارية بالمحافظات ووحدات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الميزانية المستقلة والملحقة .

15. القيام بالرقابة والتفتيش على جميع وحدات الجهاز الإداري ووحدات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة فيما يتعلق بالشئون المالية وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .

16. حصر وادارة أملاك الدولة والمحافظة عليها وتحديد طرق استغلالها وفقا للقوانين النافذة

17. الأشراف على الجهاز المصرفي وتوجيه استخدام النقد الأجنبي في إطار السياسة المالية والنقدية للدولة وقانون البنك المركزي وكذا الأشراف على القطاع المالي ويتولى الوزير هذا الاختصاص .

18. المشاركة مع جهات الاختصاص في وضع السياسات النقدية وسياسات الادخار والائتمان والأسعار والأجور لتحقيق التطبيق بينها وبين السياسة المالية وفقا للسياسة العامة للدولة .

19. تنفيذ المهام الموكولة لوزارة المالية والواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1992 بشأن الأشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين ولائحته التنفيذية .