في لبنان عسكريون وعناصر أمن يزاولون عملا ثانيا أو أكثر لتأمين قوت عائلاتهم
في ظل انعدام المسؤولية لدى الطبقة الحاكمة التي اوصلت البلاد الى حالة الانهيار، نشرت وكالة الصحافة الفرنسية امس تحقيقا مصورا يعرض حالة عناصر الجيش والقوى الامنية في ظل الضائقة الاقتصادية والمالية، بعنوان: في لبنان عسكريون وعناصر أمن يزاولون عملا ثانيا أو أكثر لتأمين قوت عائلاتهم.
ومما جاء فيه: على وقع الانهيار الاقتصادي وخسارة الليرة اللبنانية قرابة 98 في المئة من قيمتها، تغضّ قيادة الأسلاك العسكرية والأمنية طرفها عن الموضوع، كي تتيح لعناصرها تأمين ما تعجز الدولة المفلسة عن تقديمه…
وقد أثّرت الأزمة الاقتصادية، وفق ما تشرح الباحثة في مركز “كونترول ريسكس” دينا عرقجي، لـ”فرانس برس” على “قدرة الأجهزة الأمنية على العمل بشكل مناسب وعلى معنويات عناصرها.”
ومع التغاضي عن مزاولة عناصر الأمن والجيش مهنا أخرى، باتت قدرة الأجهزة “على الاستجابة لاحتياجات الأمن الداخلي في البلاد مهددة”، وفق قولها، في بلد يشهد انقساماً سياسياً وجموداً يطال عمل المؤسسات كافة.
