تقصير فاضح من قبل الحكومة.. و3 وزراء صحّة يقرّون!

جاء في “الأنباء الإلكترونية”:

لم يعد يجدي أي نمط مما تم اعتماده في كل المراحل السابقة على مستوى العمل بكل السبل لمنع الكارثة الصحية، وقد أبدعت هذه السلطة بتخبطها وقراراتها المرتجلة وبفتحها للبلاد زمن الأعياد ما جعل الإصابات تتفاقم وتتخطى كل الحواجز حيث قفزت أمس فوق 6 آلاف إصابة، وقد سجلت الوفيات رقماً مخيفاً، وهو ما يتطلب التزام الناس أولا وأخيرا بالوقاية بصرف النظر عن كل قرارات السلطة.

وفي غضون ذلك أنجز مجلس النواب قانون تنظيم استيراد المنتجات الطبية لمكافحة كورونا، وقد توقفت مصادر طبية عند إقرار ثلاثة وزراء صحة سابقين بالتقصير الفاضح من قبل الحكومة في هذا الملف الهام، وبيع المواطنين المعلقين بين الحياة والموت وعوداً فارغة على مدى ستة أشهر، لعدم قيامها بما هو مطلوب منها. فلا تجهيز المستشفيات الحكومية تم وفق الأصول، ولا استكمال المستلزمات الطبية حصل بما هو مطلوب، وكذلك بالنسبة لزيادة عدد أسرّة العناية الفائقة وأجهزة التنفس الإصطناعي الى أن وصلت الأمور الى هذا المنحى.

وبانتظار ان تنجح خطة الطوارئ القائمة بالحد من تراجع الإصابات، تساءل أكثر من مصدر نيابي عبر جريدة “الأنباء الالكترونية” عن الأسباب التي تحول دون قيام الحكومة بالبحث عن مصادر أخرى لشراء اللقاح، كما فعلت بعض الدول ليكون رديفا للقاح “فايزر”.

المصادر سألت عن “سرّ التوقيت الذي أعلن فيه بالأمس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن قرض البنك الدولي البالغ 246 مليون دولار والمتعلق بأزمة كورونا، بانتظار أخذ موافقة الوزارات المعنية الأسبوع المقبل، ثم يحال الملف الى مجلس النواب”، كاشفة ان وزير الصحة حمد حسن شكّل لهذه الغاية لجنة برئاسة الدكتور عبد الرحمن البزري لوضع الخطة المطلوبة.

وتوقفت المصادر عند إعلان دياب أن الجيش سيباشر قريبا توزيع 400 الف ليرة تشمل 250 الف عائلة، سائلة عن المعيار المعتمد لهذه الآلية لأن التجربة السابقة لم تكن موفقة على الإطلاق وثد ذهبت المساعدات على المحسوبيات. وسألت المصادر “أين أصبح مصير البطاقة التموينية التي أعدّتها وزارة الشؤون الإجتماعية، والسلة التموينية الخاصة بوزارة الإقتصاد؟”.

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أوضح لجريدة “الأنباء الالكترونية” أن “القانون الذي صدر يحفظ حق الشركات المصدّرة للقاح كورونا لمدة سنتين، وإذا نتجت أية مضاعفات عن اللقاح، وأراد أحدهم تقديم شكوى، تكون الشركة محمية لأنها أخذت إذنا طارئا، ومن الممكن ان تأخذ الإذن النهائي خلال سنتين”.

عضو كتلة الجمهورية القوية النائب أنيس نصار رأى أن الأمور وصلت الى نقطة الخطر بعد تجاوز الإصابات ستة آلاف والوفيات 66، وطالب عبر “الأنباء الالكترونية” بعدم توزيع اللقاح بالمحسوبيات الحزبية وأن تكون المعايير صحية علمية.