خاص – اليكم أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لعام 2020!

لأن الأرقام أكثر تعبيراً وواقعية لإعطاء صورة دقيقة عن الواقع الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه لبنان، فقد إختار موقعنا leb economy files ان يختم الملف الذي أعده فريق عمل الموقع تحت عنوان: الاقتصاد في عام 2020، بموضوع عن المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية الأساسية الخاصة بلبنان التي طبعت هذا العام، والتي جاءت كألآتي:

الكتلة النقدية M1

تشير الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان إلى أن الكتلة النقدية M1، والتي تتألف من النقد المتداول والودائع تحت الطلب بالليرة اللبنانية، بلغت 34,932 مليار ليرة لبنانية في نهاية تشرين الأول 2020، ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة %110,2 من 16,620 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام 2019، وزيادة بنسبة %176 من 12,657 مليار ليرة لبنانية في نهاية تشرين الأول 2019. وبلغ النقد المتداول 24,251 مليار ليرة لبنانية في نهاية تشرين الأول 2020، أي بارتفاع بنسبة %147 من 9,818 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام 2019 وبنسبة %294 من 6,155 مليار ليرة لبنانية في نهاية تشرين الأول 2019. ويعكس الارتفاع في الكتل النقدية المتداولة التحويلات من ودائع لأجل إلى ودائع تحت الطلب، وكذلك التحوّل إلى اقتصاد قائم على النقد.

الموجودات بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان
تظهر الميزانية العمومية لمصرف لبنان أن مجموع الموجودات بلغ 158,2 مليار دولار أميركي في 15 كانون الأول 2020، ما يشكل ارتفاعًا بنسبة %12من 141,4 مليار دولار في نهاية العام 2019، ونموًا بنسبة %1,3 من 156,2 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2020.
بلغت الموجودات بالعملات الأجنبية 24,9 مليار دولار في منتصف كانون الأول 2020، أي بانخفاض بقيمة 12,4 مليار دولار، أو بنسبة %33,3، من 37,3 مليار دولار في نهاية العام 2019، وبتراجع بقيمة 152 مليون دولار، أو بنسبة %0,6، من نهاية تشرين الثاني 2020.
ويعزى الانخفاض الإجمالي في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، باستثناء سندات اليورو بوند اللبنانية، إلى تمويل استيراد المحروقات، والطحين، والأدوية، والمعدات الطبية، ودعم سلّة الغذاء، وأيضًا إلى سداد مصرف لبنان نيابة عن الحكومة اللبنانية لسندات يورو بوند مستحقة إضافة إلى خدمة الدين الخارجي حتى بداية آذار 2020، وإلى خروج الودائع، وإلى ضخّ مصرف لبنان للعملات الأجنبية في سوق الصرف. كما يعود الانخفاض في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية في أيلول 2020 بشكلٍ رئيسيّ إلى قيام المصارف بسداد قروضها بالعملات الأجنبية إلى مصرف لبنان.

احتياطي الذهب
بلغت قيمة احتياطي الذهب في مصرف لبنان 17 مليار دولار في منتصف كانون الأول 2020، ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة %22,2 من 14 مليار دولار في نهاية العام 2019، وبنسبة %4 من 16,4 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2020. وقد بلغت قيمة احتياطي الذهب في منتصف أيلول 2020 ذروة قدرها 18,1 مليار دولار.

تحويلات المغتربين إلى لبنان
توقع البنك الدولي أن تبلغ تحويلات المغتربين إلى لبنان 6,9 مليار دولار في العام 2020، ما سيشكل انخفاضًا بنسبة %6,6 من 7,4 مليار دولار في العام 2019، بعدما سجلت نموًا بنسبة %6,2 في العام 2019.
وحسب هذه التوقعات سيكون لبنان الوجهة الـ22 الأكبر في العالم لتحويلات المغتربين، والـ16 الأكبر بين الاقتصادات النامية في العام 2020. وسيكون لبنان الوجهة السابعة الأكبر لتحويلات المغتربين بين 51 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، متأخرًا عن الصين (59,5 مليار دولار)، والمكسيك (40,5 مليار دولار)، وغواتيمالا (10,8 مليار دولار)، واندونيسيا (9,8 مليار دولار)، وروسيا وجمهورية الدومينيكان، والوجهة الثانية الأكبر لهذه التحويلات بين 17 دولة عربية، متأخرًا فقط عن مصر (24,4 مليار دولار).
كما ستشكل تحويلات المغتربين إلى لبنان نسبة %1 من إجمالي تحويلات المغتربين عالمياً في العام 2020، دون أي تغيير عن العام 2019 والعام 2018.

إجمالي ودائع القطاع الخاص

تشير أرقام الميزانية العمومية المجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان إلى أن إجمالي موجودات هذه المصارف بلغ 191,1 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الأول 2020، ما يشكّل انخفاضًا بنسبة %11,8 من 216,8 مليار دولار في نهاية العام 2019، وتراجعًا بنسبة %27,3 من 262,8 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2019. وقد تمّ احتساب هذه الأرقام بناءً على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. ويُعزى الانخفاض إلى عملية الـ”Netting” في جانب الموجودات والمطلوبات من الميزانية العمومية المجمّعة للمصارف التجارية والتي أصبحت إلزامية من أجل تطبيق معايير المحاسبة الدولية الجديدة IFRS 7 بدءًا من كانون الأول 2019.

تسليفات المصارف
بلغت التسليفات للقطاع الخاص 37,7 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2020، أي بانخفاض بنسبة %24,3 من نهاية العام 2019 وبنسبة %30,4 من نهاية تشرين الأول 2019. وبلغت التسليفات للقطاع الخاص المقيم 33,4 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2020، ما يشكل انخفاضًا بنسبة %24,4 من نهاية العام 2019 وتراجعًا بنسبة %30 من نهاية تشرين الأول 2019. كما بلغ مجموع التسليفات للقطاع الخاص غير المقيم 4,3 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2020، وانخفض بنسبة %23,4 من نهاية العام 2019، وبنسبة %35,3 من نهاية تشرين الأول 2019. ومن حيث القيمة الاسمية، تراجعت التسليفات للقطاع الخاص بقيمة 12,1 مليار دولار في الأشهر الـ10 الأولى من العام 2020 مقارنة بانخفاض قدره 5,22 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2019، حيث تراجعت التسليفات للقطاع الخاص المقيم بقيمة 10,8 مليار دولار وانخفضت التسليفات إلى القطاع الخاص غير المقيم بقيمة 1,3 مليار دولار في الفترة المشمولة. وانخفضت نسبة الدولرة في التسليفات للقطاع الخاص من %70,4 في نهاية تشرين الأول 2019 إلى %60,7 في نهاية تشرين الأول 2020. وبلغ ​​معدل نسبة الفائدة على التسليف بالليرة اللبنانية %7,61 في تشرين الأول 2020 مقارنة بـ%11,2 في تشرين الأول 2019، في حين بلغ المعدل ذاته بالدولار الأميركي %7,46 مقارنة بنسبة إلى %10,05 في تشرين الأول 2019. .

عجز ميزان المدفوعات

تظهر الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان (BdL) أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المالي ، وهو وكيل لميزان مدفوعات لبنان ، انخفض بمقدار 10 مليارات دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 مقارنة بانخفاض قدره 6.2 مليار دولار في العام الماضي. نفس الفترة من عام 2019.
وكان العجز التراكمي في الأشهر العشرة الأولى من العام سببه انخفاض قدره 12.5 مليار دولار في صافي الأصول الأجنبية لمصرف لبنان ، والذي قابله جزئياً زيادة قدرها 2.5 مليار دولار في تلك البنوك والمؤسسات المالية. بلغ العجز في الفترة المشمولة أكبر مستوى له في الأشهر العشرة الأولى من العام منذ أن بدأ مصرف لبنان نشر البيانات في عام 1993، ويرجع ذلك أساسًا إلى التراجع المستمر لاحتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية وسط نضوب تدفقات رأس المال بعد أن تخلفت الحكومة عن سدادها. التزاماتها الخارجية في مارس.

العجز التجاري
بلغ إجمالي الواردات 6.9 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 50 ٪ من 13.8 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019 ؛ بينما انخفض إجمالي الصادرات بنسبة 8.3٪ إلى 2.3 مليار دولار في الفترة المشمولة. على هذا النحو ، تقلص العجز التجاري بنسبة 59٪ على أساس سنوي إلى 4.66 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 بسبب انخفاض الواردات بمقدار 6.9 مليار دولار ، والذي تم تعويضه بشكل هامشي بانخفاض قدره 203.7 مليون دولار في الصادرات.

أسعار المستهلك

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك التابع للإدارة المركزية للإحصاء بنسبة 73.٪ في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 ، مقارنة بنمو قدره 2.5٪ في نفس الفترة من عام 2019.

توسع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 136.8٪ في أكتوبر 2020 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019 ، بينما سجل رابع زيادة ثلاثية على التوالي وأكبر ارتفاع له استنادًا إلى البيانات الشهرية من ديسمبر 2007. .

ثقة المستهلك

بلغ مؤشرمؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للفصل الثالث من العام 2020. معدل 17,5 نقطة، أي بانخفاض بنسبة %8,2 من 19 نقطة في الفصل الثاني من العام 2020 وبتراجع بنسبة %74,7 من 69 نقطة في الفصل الثالث من العام 2019. وسجّل المؤشر المستوى الثاني الأدنى له منذ بدء احتساب المؤشر عند 17,8 نقطة في تموز 2020، ثم استمرّ في التراجع ليسجّل المستوى الأدنى له على الإطلاق عند 14,8 نقطة في آب 2020، ووصل إلى 19,9 نقطة في أيلول 2020.
وفي التفاصيل، أدّت التحدّيات الاقتصادية والمعيشية المتراكمة منذ بداية العام، وعدم قدرة السلطة التنفيذية على معالجتها، إلى انخفاض المؤشر إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في الفصل الثاني من العام. ولكن الإهمال الجنائي الذي أدّى إلى الانفجار في مرفأ بيروت في 4 آب تسبّب في هبوط المؤشر إلى مستوى قياسي جديد له في الفصل الثالث من العام.

عمليات بيع العقارات

تشير الأرقام الصادرة عن وزارة المالية إلى أن عدد عمليات بيع العقارات بلغ 68,811 في الأشهر الـ11 الأولى من العام 2020، ما يشكل زيادة بنسبة %55,8 عن 44,163 عملية بيع في الفترة ذاتها من العام 2019. وبالمقارنة، وصل عدد عمليات بيع العقارات الى 54,687 في الأشهر الـ11 الأولى من العام 2018، والى 66,458 في الفترة ذاتها من العام 2017. وبلغ عدد عمليات بيع العقارات 6,038 في تشرين الثاني 2020، أي بانخفاض من 7,665 عملية بيع في تشرين الأول، ومقارنة بـ3,300 عملية بيع في تشرين الثاني 2019. ويُعزى النمو في النشاط العقاري بشكل رئيسي الى السحب المستمرّ لبعض الودائع من القطاع المصرفي لشراء العقارات.