المسوّدة “ليست العائق”… والحريري لم يسمع اعتراضاً

كتب مجد بو مجاهد في “النهار “:

لا يزال من المبكر الاعلان عن مؤشّرات ترسم لوحة اقتراب موعد ولادة الحكومة العتيدة، حتى مع دخول السنة الجديدة. التفاؤل الذي كان سائداً على مقلب الرئيس المكلّف سعد الحريري بعد المساعي التي قام بها لتمرير الولادة قبل الدخول في عطلة الأعياد، لم يعد ظاهراً في انطباعات فريقه السياسي التي منها ما يعبّر عن عدم التماس نية لدى فريق العهد في إطلاق الدخان الأبيض في المرحلة الراهنة، من دون التماس أسباب حقيقيّة أو اعتراضات موصوفة على مضمون مسوّدة الحريري. يأتي ذلك في وقت تبرز مؤشّرات دعم بدأ يحظى به الرئيس المكلّف من وجوه كانت عارضته في أكثر من ملف سياسيّ سابقاً، ما يعبّر في رأي المؤيّدين وبعض المعارضين عن صوابيّة في الأداء الذي ينتهجه أمام طاولة الشطرنج الحكومية.

وفي هذه الغضون، تفيد معلومات “النهار” أن مغادرة الرئيس الحريري لبنان خلال فترة الأعياد أتت بهدف قضاء العطلة برفقة العائلة ولم ترتبط بأبعاد أو جولات سياسية خلافاً لما أشيع. ويُرتقب إعادة تحريك عجلة الملف الحكومي في المرحلة التالية لمرور مناسبة عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية، بعد عودة الرئيس المكلّف من رحلته العائلية. وإذا كان لا بدّ من الانطلاق من مكان بُعيد إعادة استئناف البحث في الموضوع الحكومي، فإن المعطيات في هذا الصدد تشير إلى أن الرئاسة الأولى لم تُبلغ الحريري في الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى بعبدا قبيل الدخول في موسم الأعياد، بانطباعات أو أجوبة سلبية كانت أو إيجابية تعقيباً على المرحلة التي استقرّت على أساسها المفاوضات بعد الشوط الذي قطعه المكوّنان حكوميّاً.

هذا ما ولّد قناعة لدى مواكبين بأن الصمت المعتمد كوسيلة تواصل مباشرة مع الحريري من قبل فريق العهد حيال ما استقرّت حوله المشاورات وترسيمة المسوّدة الوزارية – بغضّ النظر عن التسريبات والتحليلات وبعض المواقف الإعلامية لوجوه محسوبة على العهد – في ظل غياب التعبير عن اعتراض واضح أو قائم حول نقطة جوهرية أمام الحريري شخصيّاً، يشير إلى عدم رفض مسوّدة الرئيس المكلف بل الاتجاه نحو السعي إلى تأخير ولادة الحكومة، وكأن التقاط إشارة ساعة التأليف لم تحن بعد وأن الأطراف التي لا تريد إعطاء ضوء أخضر لتشكيل الحكومة اليوم قد تعود وتوافق على المسودة ذاتها عندما تريد حكومة فتوافق عليها غداً؛ لكن الانطباعات المستقاة حتى اللحظة تشير إلى انعدام أي أفق أو ظهور أي انقشاع يتيح الانتقال إلى خطوة الحديث عن برنامج الانقاذ وتفاصيل الدعم الخارجي المرتقب لحكومة الحريري، باعتبار أن المواكبين للحراك الحكوميّ يجدون أن الانتقال إلى الحديث في هذا الشقّ لا يزال سابقا لأوانه ولا شيء يقال الآن في هذا الخصوص طالما ألّا آمال معقودة على إمكان تشكيل فريق وزاري انقاذي سريعا.

تبقى النتيجة واحدة من عدم ولادة الحكومة بمعايير إنقاذية مستقلّة: عدم القدرة على بلورة كلّ سبل الدعم التي عبّرت عنها الدول الصديقة للبنان، في وقت تظهّرت معطيات سبق لـ”النهار” أن أشارت فيها الى حلول واعدة في حال شكّل الحريري حكومة اصلاح ودعم موسّع للبنان من المبادرة الفرنسية التي ستغدو مبادرة أوروبية موسّعة، تُعنى بوضع قطاعات البلاد على سكّة المعالجة خصوصاً في مجالات الكهرباء والبنى التحتية، بما يشير الى أهمية غالبية الحقائب الوزارية بما في ذلك تلك التي لطالما صنّفت في لبنان بالثانوية أو التي لا تثير حماسة الأحزاب اللبنانية لتولّيها عادةً، ومنها مثلاً البيئة والثقافة التي سيكون لكلّ منها أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة؛ ومن هنا ضرورة انسحاب معيار الاختصاص على كامل الحكومة واختيار وجوه وزارية من أصحاب السير الذاتية المتمتّعة بالكفاية واستقلالية القرار المطلوبة للشروع في تنفيذ الاصلاحات.
يُذكر أن دوّامة المراوحة الحكومية عادت في الأيام الماضية الى مربّع عدد الوزراء بعد تثبيته على 18 وزيراً، حيث ظهرت مجدّداً تصريحات علنية ترافقت مع تسريبات سياسية – اعلامية عن اتجاه أكثر من فريق في محور “الممانعة” الى المطالبة بحكومة عشرينية، ما يشير الى غياب نية هذا الفريق وعلى رأسه “حزب الله” في تمرير الاستحقاق الحكومي مع عودة ملامح الكباش حول أسباب تتجاوز مسألة وزارتي الداخلية والعدل التي طفت على سطح الخلافات. وكانت تمثّلت واجهة المطالبة بالحكومة العشرينية في زيارة النائب طلال ارسلان الى الرئاسة الأولى، في وقت تدحض أجواء سياسية مواكبة لفحوى التمثيل الدرزي المرتقب في مسوّدة حكومة الحريري العتيدة، أي خلل او انتقاص من الحضور، باعتبار أنّ تمثّل الدروز بحقيبة الخارجية مسألة ستحصل للمرة الأولى استداناً الى مسودة الرئيس المكلّف، وهي حقيبة مهمة رغم الوضع السياسي الذي يفرض نفسه في لبنان؛ كما ترى أن حقيبة الزراعة تعتبر من أبرز الوزارات التي سيسلّط الضوء عليها في المرحلة المقبلة في وقت لا بدّ من التركيز على الاقتصاد المنتج، ما يجعل منها أكثر أهمية من حقيبة السياحة مثلاً؛ كما أنّ حكومات عدّة شكّلت سابقاً من 24 وزيراً وضمّت وزيرين درزيين فحسب، ما يقلّل من واقعية الحسابات الاحصائية حول نسبة التمثيل. وتؤكّد هذه المعطيات غياب الاعتراض الدرزي عموماً على آلية المشاركة في الحكومة باستثناء فريق ارسلان.