إنقاذ اللبناني من شبح الفقر …مجلس النقد يحلّ أزمة الدولار وارتفاع الأسعار

جاء في “نداء الوطن “:

بحث البروفسور العالمي ستيف هانكي مع عدد من النواب اللبنانيين في إمكانية اعتماد لبنان نظام مجلس النقد للتخفيف من وطأة الأزمة المعيشية. وأكد أنه بالإمكان “تعديل قانون النقد والتسليف اللبناني واعتماد ما يسمى مجلس النقد حلّاً لأزمة الدولار وارتفاع الأسعار، ما سينقذ المواطن اللبناني من شبح الفقر”. نظّم اللقاء المعهد اللبناني لدراسات السوق وأداره د. باتريك مارديني في حضور النواب: آلان عون، طوني فرنجية، أنطوان حبشي، جورج عقيص، سامي فتفت، علي درويش، إبراهيم الموسوي، فادي علامة، فيصل الصايغ، الوزير السابق كميل أبو سليمان، د. شربل قرداحي والخبير جان طويلة.

وهانكي هو الذي هندس الإصلاحات النقدية التي أوقفت ارتفاع الدولار وساهمت في حلّ أزمة المصارف والدين العام في إستونيا، ليتوانيا، بلغاريا، البوسنة، الهرسك، الجبل الأسود، الأرجنتين والإكوادور.

قال: “يغطي مجلس النقد الليرة اللبنانية بنسبة 100% بالعملات الأجنبية أو باحتياطي الذهب، فيعيد الثقة المفقودة بالليرة لأنه يضمن القدرة على تحويلها من دون قيود، ما يجذب المستثمرين الأجانب ويزيد من إيرادات الدولة. ويقيّد هذا الإصلاح من صلاحيات المصرف المركزي فيمنعه من تمويل الحكومة، ما يفصل الليرة عن السياسة ويفرض على الحكومة القيام بالإصلاحات”. وأشار إلى أنّ “مصرف لبنان يملك احتياطياً من الذهب مقداره 24,7 تريليون ليرة بإمكانه تغطية الليرة اللبنانية 3 مرات في حال تمّ تثبيت الصرف على 5000 ليرة للدولار”، لافتاً إلى أنّ “المدة الزمنية المطلوبة لإنشاء مجلس نقد في لبنان لا تتعدّى الـ 30 يوماً، تصبح من بعدها الليرة ثابتة بشكل مستدام”، مشبّهاً وضع البلاد الحالي بأزمة بلغاريا في أوائل التسعينات التي تخلفت عن سداد ديونها عدة مرات بين 1991 و1997. وفي النصف الأول من العام 1997، بلغت نسبة التضخّم السنوي في بلغاريا 1230% (مقارنة بـ 283% في لبنان اليوم)، كما بلغ عجز الموازنة العامة 14.2% (مقارنة بـ 11.4% في لبنان اليوم)، بمعنى أن وضعها كان أسوأ من لبنان. وبعد إقرار مجلس النقد، انخفض التضخم إلى 1.6% ومعدلات الفائدة إلى 2.43% وتحول عجز الموازنة إلى فائض، وارتفع احتياط العملات الأجنبية من 864 مليون دولار إلى 3.1 مليارات دولار.

وأعلن هانكي أنه تباحث مع صندوق النقد الدولي والحاكم الأسبق للمصرف المركزي الفرنسي جاك دو لاروزيير، اللذين أكّدا تأييدهما لإقامة مجلس النقد في لبنان.. ودعا مجلس النواب إلى تعديل القوانين بهدف قيام مجلس النقد من دون انتظار تشكيل الحكومة.