خطوة مصرفية مبهمة

اتخذت جمعية المصارف قراراً بعدم الاعتراض امام مجلس شورى الدولة، على قرار حاكم المصرف المركزي الذي طلب فيه من المصارف اعادة نسبة من الاموال التي حوّلوها الى الخارج، من دون معرفة سبب خطوة المصارف. علماً ان اي متضرر يتقدم بشكوى امام مجلس الشورى بعدم قانونية ودستورية القرار لتناقضه مع مقدمة الدستور وقانون النقد والتسليف يربح الدعوى.