” موديز” تحافظ على تصنيف لبنان السيادي عند “C” وعلى النظرة المستقبليّة المستقرّة

كشف تقرير بنك الإعتماد اللبناني، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، ان وكالة التصنيف الدوليّة موديز أصدرت بتاريخ 06 حزيران 2024 تحديثاً للتصنيف الإئتماني السيادي للحكومة اللبنانيّة حافظت من خلاله على تصنيف لبنان السيادي عند “C” وعلى النظرة المستقبليّة المستقرّة علماً بأنّ هذا التصنيف يعكس إحتماليّة كبيرة بأن تتخطّى خسائر حاملي سندات اليوروبوندز نسبة ال65%.

وقد علّقت وكالة التصنيف بأنّ البلاد لا تزال عالقة في أزمة إقتصاديّة وماليّة وإجتماعيّة عميقة لا يبدو بأنّ المؤسّسات قادرة على معالجتها. وأضافت وكالة التصنيف بأنّ تدهور سعر الصرف وما نتج عنه من إرتفاع في معدّلات التضخّم قد تسبّب في حالة من عدم الإستقرار، في حين علّقت أيضاً بأنّ الدعم الخارجي مرتبط بتنفيذ الدولة لخطوات إصلاحيّة.

وتتوقّع وكالة موديز بأن يوقف الإقتصاد اللبناني سلسلة إنكماشاته في العام 2024 بحيث من المتوقّع بأنّ تساهم السياحة القويّة وتدفقات التحاويل بتحسين مستويات الإستهلاك.

وأشارت وكالة التصنيف إلى أن الحكومات المتعاقبة قد فشلت في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي تم الإعلان عنها في شهر نيسان 2020 (بعد فترة وجيزة من تخلّف الدولة عن سداد سندات اليوروبوندز في شهر آذار)، كما ولفتت إلى أنّ أي عمليّة إعادة هيكلة يجب أن تطال الحكومة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي بالنظر إلى الروابط القوية بين هذه الأطراف الثلاثة.

من منظارٍ آخر، يجدر التوضيح بأنّ التصنيف الذي تمنحه وكالة موديز يأتي بناءً على نتائج مسجَّلة على أربع مستويات، ألا وهي: القوّة الإقتصاديّة، قوّة المؤسّسات والحوكمة، القوّة الماليّة، والتعرّض لمخاطر الأحداث. وقد سجّل لبنان نتيجة “caa2” في معيار القوّة الإقتصاديّة نظراً للإنكماش الإقتصادي الكبير ونتيجة “ca” بالنسبة للقوّة المؤسّساتيّة ما يعكس ضعف مؤسّسات الدولة. أمّا على صعيد القوّة الماليّة، فقد نال لبنان نتيجة “ca”، وهي نتيجة تعكس دين الدولة الكبير الذي قد يتسبّب بخسائر كبيرة للدائنين في حال تعثّرت الدولة عن الدفع. أخيراً، حصل لبنان على نتيجة “ca” في معيار التعرُّض لمخاطر الأحداث، نظراً لمخاطر السيولة والتعرّض الخارجي اللذان لا يمكن معالجتهما من دون إعادة هيكلة شاملة للدين.

وقد أشارت الوكالة أيضاً إلى أنّ تصنيف لبنان سيبقى على حاله إلاّ إذا تمّ تطبيق إصلاحات جوهريّة على مدى سنوات عدّة من جهّة كما وحصول تقدّم ملحوظ في ديناميكيّة الدين (كالنموّ الإقتصادي ومستويات الفوائد وإيرادات الخصخصة والقدرة على تسجيل فوائض أولّية كبيرة) من جهّة أخرى وذلك لضمان إستدامة الدين في المستقبل. إلّا أنّ الوكالة أشارت إلى أنّها لا ترتقب أي تحسّن في تصنيف لبنان في المدى القريب.