مؤسسة الانتربول: لن نترك لبنان وحيداً والدعم فور تشكيل حكومة اختصاصيين

أكّد رئيس مؤسسة الانتربول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق المحامي الياس المر «انني جاهز تماماً لتقديم كل مساعدة مباشرة وغير مباشرة يحتاجها لبنان لتعزيز أمنه واستقراره فور تأليف حكومة اختصاصيين كفوئين لا يعملون إلّا لمصلحة لبنان». وقال: «لن نترك اللبنانيين وحدهم في هذه الايام القاسية، وشرف لي أن أساعد بلدي وأهلي. ولم أتردّد يوماً في القيام بما يُمليه عليّ واجبي كلبناني أفتخر بوطني على رغم كل ما يعانيه من أزمات وويلات».

في مناسبة إعادة انتخابه كرئيس لمؤسسة الانتربول في شهر تشرين الثاني من العام 2018 لولاية ثانية، يتحدث دولة الرئيس الياس المر للمرة الاولى عمّا تم تحقيقه من إنجازات وعمليات ميدانية على المستوى الدولي.

يقول الرئيس المر: «خلال السنوات الأربع الماضية، سمح دعم مؤسسة الانتربول بتنسيق 51 عملية دولية أدّت إلى أكثر من 10400 اعتقال، والقيام بأكثر من 590 نشاطاً شارك فيها ما يقارب 11000 شخص. كما أدّت هذه العمليات إلى ضبط 64425 طناً من الكوكايين و5.07 أطنان من الهيروين و11 مليون قطعة سلاح و50 ألف طن من المنتجات المزيّفة و33500 طن من المشروبات العادية والكحولية المزيّفة و520 طناً من المنتجات الصيدلانية غير المشروعة (مثل عقاقير السرطان المغشوشة، والادوية والادوات الطبية غير المشروعة، وما إلى ذلك).

منذ بدء هذه البرامج بدعم من مؤسسة الإنتربول، شاركت جميع الدول الأعضاء في الإنتربول، البالغ عددها 194 دولة، في أنشطة هذا المشروع، ومن ضمنها طبعاً لبنان. وقد ساهم العمل والتقدم المحرز في هذه المشاريع بشكل كبير في تنفيذ استراتيجيات الإنتربول العالمية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والناشئة والجرائم الإلكترونية.

ورداً على سؤال: هل من خطة او نيّة لديكم لدعم لبنان خاصة في هذه الظروف؟ يجيب الرئيس المر: «لقد استفاد لبنان ويستفيد من غالبية برامج الانتربول، وشَرف لي أن أساعد بلدي وأهلي. لم أتردّد يوماً في القيام بما يُمليه عليّ واجبي كلبناني أفتخر بوطني على رغم كل ما يعانيه من أزمات وويلات، وأوكد انني جاهز تماماً لتقديم كل مساعدة مباشرة وغير مباشرة يحتاجها لبنان لتعزيز أمنه واستقراره في المرحلة المقبلة، فور تأليف حكومة اختصاصيين كفوئين لا يعملون إلّا لمصلحة لبنان، ولن نترك اللبنانيين وحدهم في هذه الايام القاسية.

والشيء الاكيد أنه في المرحلة المقبلة بعد تأليف الحكومة، سيكون هناك تعزيز للتنسيق مع الاجهزة الامنية اللبنانية، ولا سيما منها الأمن العام وقوى الامن الداخلي. وكذلك، هناك برنامج قيد الاعداد مخصّص لتطوير التعاون مع القضاء اللبناني على المستوى الالكتروني، وسيكون للنيابة العامة التمييزية، ومن خلالها للنيابة العامة المالية، دور أساسي في اللجنة التي ستحدّد كيفية التواصل الالكتروني لمذكرات التوقيف الدولية على الصعيد العالمي.