أخبار لبنانابرز الاخبار

بعد أزمة الودائع.. هل يواجه لبنان مأزقًا جديدًا في تعويضات نهاية الخدمة؟

حذّر الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس من أن لبنان قد يواجه أزمة مالية جديدة تتعلق بتعويضات نهاية الخدمة.

وأوضح أن أصحاب العمل سدّدوا جميع المستحقات المتوجبة عليهم لصندوق تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل نهاية عام 2019، وقد بلغ المبلغ نحو 8 مليارات دولار، إلا أن ما تبقى منه اليوم لا يتجاوز 6 أو 7% من قيمته الأصلية.

الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس

وعزا شماس هذا التراجع إلى عدة أسباب، أبرزها انهيار سعر الصرف، وعدم السماح للضمان الاجتماعي بتنويع استثماراته، ما دفعه إلى توظيف أمواله بالليرة اللبنانية بدلًا من الاستثمار في الذهب والعقارات والحفاظ على هذه الثروة الوطنية.

كما أشار إلى استخدام أموال تعويضات نهاية الخدمة لتغطية صناديق أخرى، إضافة إلى اعتماد الدولة سعر صرف 1500 ليرة للدولار.

ولفت إلى أن المشكلة تكمن في أن مطالبة جميع أصحاب الحقوق بأموالهم، وهي حقوق مستحقة لهم، ستكلّف المؤسسات نحو 4 مليارات دولار، أي ما يقارب المبالغ التي سبق أن سدّدتها.

واعتبر أن ذلك يشكّل وصفة لضياع الحقوق وسقوط الغالبية الساحقة من المؤسسات في لبنان.

وفي ما يتعلق بالسبل الممكنة للخروج من هذا المأزق، رأى شماس أن الحل معروف، إلا أن المخيف في هذه القضية هو التشابه الكبير بينها وبين أزمة الودائع المصرفية.

وأوضح أن الدولة تتعامل مع الملفين وكأنها غير مسؤولة عمّا حصل، مشيرًا إلى أن مصرف لبنان بدّد الودائع وأصبح يواجه فجوة مالية، فيما بدّد الضمان الاجتماعي تعويضات نهاية الخدمة ويواجه بدوره فجوة مالية.

وأضاف أن المصارف تضررت نتيجة تبديد المصرف المركزي أموالها، فيما تواجه المؤسسات اليوم خطر ضياع أموالها بسبب ما وصفه بتبديد الضمان الاجتماعي لهذه الأموال.

وأشار إلى أن المودعين تكبّدوا اقتطاعات من أموالهم، معربًا عن خشيته من أن يواجه المتقاعدون المصير نفسه من خلال اقتطاعات من تعويضات نهاية خدمتهم.

وقال شماس إن الهيئات الاقتصادية ترى أن التاريخ يعيد نفسه، معتبرًا أن ما يحدث يشبه المأساة في المرة الأولى، ثم سخرية القدر في المرة الثانية، إذ يجد لبنان نفسه أمام المشكلة نفسها مجددًا.

وأكد أن الهيئات الاقتصادية تعمل على طرح مقاربة أمام الدولة تقوم على هدفين أساسيين، هما الحفاظ على الحقوق وضمان استمرارية المؤسسات.

وأوضح أن هذه المقاربة تقوم على إيجاد إطار تشاركي بين القطاع الخاص والدولة، تساهم الدولة من خلاله في معالجة الملف على قدر مسؤوليتها.

وأضاف أن الهيئات الاقتصادية مستعدة للمساهمة في هذا الحل، شرط اعتماد آلية تقسيط على مدى طويل ومن دون فوائد، بما يتيح لأصحاب الحقوق الحصول على مستحقاتهم.

وختم شماس بالتشديد على أن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من التأخير، قائلًا إن الرسالة التي ينبغي توجيهها إلى الدولة هي أن «الفشل ممنوع والعتب مرفوع».

المصدر
تقرير قناة ال"MTV"

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى