بسبب الاختلافات في أسعار الصرف … الناتج المحلّي ينكمش 26.5% في 2020
كتبت صحيفة “نداء الوطن “:
توقّع معهد التمويل الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 26.5% في العام 2020، بعد انكماش بنسبة 6.7% في العام 2019 و 1.9% في العام 2018.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبنان من 51.3 مليار دولار في العام 2019 إلى 25.8 ملياراً في العام 2020، وذلك بسبب التراجع الحاد في الإنتاج والانخفاض الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازية.
وقال معهد التمويل الدولي كما ورد في تقرير صادر عن بنك بيبلوس إن “توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2020 تختلف اختلافاً كبيراً عن تقديرات صندوق النقد الدولي البالغة 18.7 مليار دولار بسبب الاختلافات في أسعار الصرف التي تستخدمها كل مؤسسة لتحويل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي.
وقدّر المتوسط المرجّح لسعر الصرف للدولار عند 3853 ليرة لبنانية لهذا العام مقارنة بمتوسط صندوق النقد الدولي البالغ 5009 ليرات لبنانية للدولار.
وتوقّع المعهد أن يتقلص عجز الحساب الجاري من 11 مليار دولار أو 21.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019، إلى 3 مليارات دولار أو 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 بسبب الانخفاض المتوقع بنسبة 50% في الواردات.
ومع ذلك، يرى أن “تدفقات رأس المال الصافية ستنخفض بشكل كبير، الأمر الذي من شأنه أن يعوّض تقلص عجز الحساب الجاري هذا العام، وبالتالي يؤثر على احتياطيات العملات الأجنبية لمصرف لبنان.
وأشار إلى أن إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان بلغ 17.8 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2020، ولا يمكن لمصرف لبنان أن يستخدم منها سوى 800 مليون دولار لمواصلة تمويل واردات السلع الأساسية بسعر الصرف الرسمي لنحو ستة أسابيع.
وأضاف: “إن الـ 17 مليار دولار المتبقية هي المتطلبات الاحتياطية للبنوك التجارية على ودائعها بالعملات الأجنبية التي لا يرغب مصرف لبنان في الاستفادة منها. معتبراً أن السلطات بحاجة إلى تصميم شبكة أمان اجتماعي تتضمن تحويلات نقدية للفقراء، إذا قررت الحكومة إلغاء الدعم أو بدأت في زيادة أسعار السلع والخدمات المدعومة تدريجياً”.
كما توقّع أن يتقلص العجز المالي من 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، حيث يرجّح أن يؤدي التراجع الحاد في نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى أكثر من تعويض الانهيار في الإيرادات الحكومية.



