أخبار لبنانابرز الاخبار

مصباح خليل : ورشة متكاملة لإصلاح الجمارك تبدأ بالعنصر البشري ولا تنتهي بالرقمنة

أكد رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل “أن الجمارك اللبنانية دخلت ورشة إصلاح متكاملة تهدف إلى إعادة بناء قدراتها وتحديث آليات عملها، بما يواكب التطور الحاصل في العمل الجمركي عالمياً، مشدداً على أن هذه الورشة تشمل العنصر البشري والإجراءات والتجهيزات وصولاً إلى التحول الإلكتروني”.

وأوضح خليل، في لقاء اعلامي،” أن الجمارك تأثرت خلال السنوات الماضية بالأزمة التي طاولت مؤسسات الدولة، ولا سيما لناحية النقص في العديد والتجهيزات”، لافتاً في المقابل إلى “أن الإدارة لا تزال تضم طاقات بشرية مهمة يمكن البناء عليها في مسار الإصلاح والتطوير”.

وأشار إلى “أن المشكلة لم تعد تقتصر على نقص الموارد، بل باتت هناك حاجة إلى ردم الفجوة بين واقع الإدارة الجمركية والتطور الذي شهده العمل الجمركي على المستوى الدولي”، مؤكداً “أن المعالجة تتطلب تحديثاً شاملاً في أساليب العمل والإجراءات والقدرات البشرية والتقنية”.

وقال :”إن وزير المالية ياسين جابر يولي ملف تحديث الجمارك أهمية خاصة، انطلاقاً من دورها الأساسي في حماية الإيرادات العامة وتعزيز الاقتصاد النظامي وتسهيل التجارة، ويدفع باتجاه تطوير أدوات العمل الجمركي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة الرقابة وتحسين الأداء”.

ولفت خليل إلى “أن التحول الإلكتروني يشكل جزءاً أساسياً من هذه الورشة، لما يتيحه من تبسيط للإجراءات، والحد من التدخلات اليدوية، وتعزيز قابلية تتبع المعاملات، بما يساهم في رفع الكفاءة والشفافية وتحسين الرقابة”.

وتطرق إلى أهمية تطوير التجهيزات الجمركية، مشيراً إلى “أن استخدام أجهزة السكانر الحديثة يساهم في تعزيز الرقابة ومكافحة التهريب، من خلال إتاحة الكشف الدقيق على الشاحنات من دون الحاجة إلى تفريغها إلا عند الضرورة، بما يحقق في الوقت نفسه تسريع عمليات الكشف وتسهيل حركة التجارة الشرعية”.

وشدد على “أن مواجهة الفساد تشكل جزءاً من عملية الإصلاح، ولا تقتصر على ملاحقة المخالفات، بل تشمل أيضاً تطوير الإجراءات والأنظمة بما يقلل فرص التلاعب، ويعزز الرقابة والمساءلة ويحد من التدخل البشري غير الضروري”.

وأكد “أن الهدف من تحديث العمل الجمركي هو تحقيق معادلة تجمع بين تشديد الرقابة وتسهيل التجارة وحماية الإيرادات العامة، بحيث لا تكون الرقابة عائقاً أمام حركة البضائع الشرعية، بل وسيلة لتعزيز الاقتصاد الرسمي ورفع مستوى الامتثال”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى