«القرض الحسن» يعاود نشاطه… أين أصبحت تحركات الدولة؟ (فيديو)

يعاود «القرض الحسن» نشاطه تدريجيًا، مع عودة بعض فروعه ومحاولات فتح مقار جديدة، خصوصًا في الجنوب. لكن ماذا عن الملف الذي فتحته الدولة حول نشاط الجمعية؟ وهل تستأنف الجمعية عملها وكأن شيئًا لم يكن؟

مصادر وزارة الداخلية أوضحت لـMTV أن صلاحية الوزارة تقتصر على مراقبة مدى انطباق نشاط الجمعية على قانون الجمعيات والتعاميم الصادرة استنادًا إليه.

وأكدت المصادر أن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لم تمنح «القرض الحسن» الإفادة السنوية لعام 2026، وأن الوزارة تنتظر نتائج التحقيق القضائي ليُبنى على الشيء مقتضاه.

أما وزارة العدل، فأكدت لـMTV أنها أحالت ملف «القرض الحسن» إلى النيابة العامة التمييزية، وأنها بانتظار ما ستؤول إليه التحقيقات والإجراءات القضائية.

لكن ماذا لدى القضاء؟

النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أوضح لـMTV أنه «لا إجراءاً قضائيًا في ملف القرض الحسن من دون معطى محدد ننطلق منه»، مشيرًا إلى أن أي مخالفة تحددها وزارة الداخلية تُرسل إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبين وزارة الداخلية التي تنتظر نتائج التحقيق القضائي، ووزارة العدل التي أحالت الملف إلى النيابة العامة التمييزية، والقضاء الذي ينتظر معطيات ومخالفات محددة للتحرك، يعود «القرض الحسن» تدريجيًا إلى نشاطه.

فهل يؤدي هذا الدوران في حلقة الانتظار بين الجهات الرسمية إلى عودة «القرض الحسن» إلى العمل مجددًا؟