خاص – أزمة السيولة وتسديد الديون يهويان بالتسليفات المصرفية!
كشفت النشرة الشهرية لجمعية المصارف عن شهر تموز، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منها، عن إنه في النصف الأول من العام 2022 ، استمرت التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم في التراجع لتصل إلى ما يوازي 36134 مليار ليرة (ما يعادل 24 مليار دوالر عىل أساس سعر الرصف الرسمي)، مقابل 41776 مليار لرية (27,7 مليار دولار) في نهاية العام 2021 ، لتسجّل بالتالي تراجعاً بقيمة 5642 مليار ليرة وبنسبة 13,5 % في النصف األول من العام 2022.
وكانت انخفضت بقيمة 12747 مليار ليرة وبنسبة 23,4 % في العام 2021 بعد انخفاضها بنسبة أعلى بلغت 27,3 % في العام 2020. ويُعزى هذا الإنخفاض إلى أزمة السيولة المصرفية وتسديد الديون نقداً ومن خلال الودائع المصرفية إضافة إلى غياب المناخ الملائم لتسليفات جديدة.
وشكّلت التسليفات للقطاع الخاص غير المقيم، والتي تتعلّق في جزء كبير منها بتمويل مشاريع لرجال أعمال لبنانيين في الخارج، ولا سيما في الدول العربية والإفريقية 10,6% من إجمالي التسليفات للقطاع الخاص في نهاية حزيران 2022 ( 10,2 % في نهاية العام 2021).
وفي التفصيل، انخفضت التسليفات بالليرة بنسبة 9,1 % في النصف الأول من العام 2022 لتبلغ 16615 مليار ليرة في نهاية حزيران 2022، وكانت تراجعت بنسبة 17 % في العام 2021 وبنسبة 6,2 % في العام 2020.
كما انخفضت التسليفات بالعملات الأجنبية، إنما بوتيرة أسرع، بنسبة 17 % في النصف الأول من العام 2022 لتبلغ 12,9 مليار دولار في نهاية الفترة. وبلغت نسبة انخفاضها 27,7 % في العام 2021 و37 % في العام 2020 . وبالتالي سجل معدل دولرة التسليفات مزيداً من التراجع ليصل إلى 54 % في نهاية حزيران 2022 مقابل 56,3 % في نهاية كانون الأول 2021 و59,6 % في نهاية العام 2020.
من ناحية أخرى، انخفضت نسبة التسليفات بالعملات الأجنبية قياساً على الودائع بهذه العملات إلى 13,2 % في نهاية حزيران 2022 من 15,2 % في نهاية كانون الأول 2021، كما انخفضت نسبة التسليفات بالليرة إلى 38,7% من الودائع بالليرة مقابل 45,3% َ في نهاية التاريخين المذكورين على التوالي.
من جهتها، حافظت ّ معدلات الفائدة على التسليفات الجديدة أو المجددة على العموم على المنحى الإنخفاضي في النصف الأول من عام 2022 شأنها في العام 2021، إذ إنخفض متوسط الفائدة المدينة على الدولار من 6,73% في كانون الأول 2020 إلى 6,01 % في كانون الأول 2021 ثم ّ إلى 5,28% في حزيران 2022.
وبلغت التسليفات الممنوحة للقطاع العام ما يوازي 21539 مليار ليرة في نهاية حزيران 2022 مقابل 25713 مليار ليرة في نهاية العام 2021، مسجلة بذلك تراجعاً بلغ 16,2% في النصف الأول من العام 2022. وكانت هذه التسليفات قد سجلت تراجعاً بنسبة 19% في العام 2021 وبنسبة 26,6% في العام 2020.
في نهاية حزيران 2022، إستحوذت حصة التسليفات المصرفية للقطاع العام بالليرة على حوالي 71% وحصة التسليفات بالعملات الأجنبية على 29% شانهما في نهاية العام 2021.
