خاص- التوترات ترفع كلفة التأمين البحري.. هل تواصل أسعار الشحن ارتفاعها؟
منذ نهاية شباط الماضي، تشهد المنطقة توترات أمنية متصاعدة ألقت بثقلها على حركة الشحن البحري، ورفعت مستوى المخاطر في عدد من الممرات والمسارات البحرية، ما أدى إلى ارتفاع كلفة التأمين على الشحنات، ولا سيما تلك التي تمر عبر مناطق تُصنّف عالية المخاطر.
وفي ظل انعكاس هذه الزيادة على كلفة الشحن والاستيراد، ومع استمرار حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار في المنطقة، يبرز السؤال حول إمكانية استمرار أسعار التأمين البحري بالارتفاع، ومدى انتقال هذه الكلفة إلى أسعار البضائع.
في هذا السياق، أشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة آروب للتأمين فاتح بكداش، في حديث لموقعنا Leb Economy، إلى أن “تأمين الشحن البحري شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الكلفة خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما بالنسبة إلى الشحنات التي تمر عبر مناطق أو ممرات بحرية ذات مخاطر أمنية مرتفعة”.
وأوضح أن “الأسعار تختلف من شحنة إلى أخرى، تبعاً لمسار الرحلة ونوع البضاعة وقيمتها ومستوى المخاطر، وبالتالي لا يمكن تحديد نسبة موحّدة للزيادة في أسعار التأمين على الشحن البحري”.
وكشف بكداش أنه في “الفترة الأخيرة بدأت الأسعار بالاستقرار نسبياً على بعض المسارات، في حين لا تزال تغطيات مخاطر الحرب تخضع لتسعير إضافي بحسب المنطقة، ما يعني استمرار اختلاف كلفة التأمين تبعاً لطبيعة المسار ومستوى المخاطر المرتبطة به”.
وأشار إلى أن “كلفة التأمين تبقى جزءاً من إجمالي كلفة الشحن والاستيراد، وبالتالي فإن أي زيادة في أقساط التأمين تنعكس على الكلفة النهائية للبضائع، وإن كان حجم هذا الانعكاس يختلف بحسب طبيعة كل شحنة وقيمتها”.
