تقرير مصور – رواتب لا تواكب الغلاء.. موظفو القطاع العام في لبنان يواجهون أزمة معيشية متواصلة

في تموز 2026، صوّت المجلس النيابي على فتح اعتمادات بقيمة 600 مليون دولار لمنح موظفي القطاع العام والمتقاعدين ستة رواتب إضافية بمفعول رجعي اعتباراً من الأول من آذار. كما أقرّ تعديل التعويضات العائلية بكلفة سنوية تبلغ 130 مليون دولار، إضافة إلى 70 مليون دولار سنوياً لمساواة المتقاعدين العسكريين بموظفي القطاع العام في المنح المدرسية. إلا أن القرار أثار اعتراض تجمع روابط القطاع العام، الذي اعتبر أنه ينتقص من حقوق الموظفين.

وبين قرارات أُقرت وتمويل لم يُؤمَّن، تواجه الدولة فجوة مالية تقارب 800 مليون دولار. فبعد أسبوعين على إقرار هذه الحزمة، لا تزال وزارة المال تدرس كيفية تغطية كلفتها، وسط ترجيحات باللجوء إلى إجراءات ضريبية جديدة.

لا تتوافر حتى الآن سوى إجراءات محدودة لزيادة الإيرادات، أبرزها رسم الاستهلاك على صفيحة البنزين الذي يُتوقع أن يؤمّن نحو 450 مليون دولار سنوياً، ورفع الرسوم على الحاويات، فيما يُنتظر حسم الرسم على السلع المستوردة المنتجة للنفايات بعد التراجع عن اقتراح فرض رسم بين 1% و3%.

مع تراجع الإيرادات الضريبية نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان يبقى التحدي الأكبر في قدرة الحكومة على تمويل الزيادات وتحقيق التوازن بين تحسين أوضاع الموظفين والحفاظ على استقرار المالية العامة