مساعدات صندوق النقد رهن جدية الحكومة

يبدأ وفد من خبراء صندوق النقد الدولي مشاورات مع الحكومة اللبنانية نهاية الأسبوع الجاري، بحسب مصادر تحدثت لوكالة عالمية.
وقال المصدر للوكالة إن المشاورات تبدأ في بيروت الخميس المقبل، ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل بشأن زيارة فريق خبراء الصندوق.

القرارات بيد لبنان

ويسعى لبنان، المثقل بالديون، إلى مساعدة من الصندوق في التعامل مع أزمته المالية “الكبيرة”، وطلب لبنان رسميا مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي.
وأكد الصندوق أن لبنان لم يطلب أي مساعدة مالية، وإنما طلب مشورة لمساعدته في تنفيذ إصلاحات لاستعادة الاستقرار والنمو.

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، متحدثة في دبي أمس الأحد، إن لبنان بحاجة لإصلاحات هيكلية عاجلة وعميقة.

وأضافت أن الصندوق سيرسل فريقا فنيا صغيرا “ليعطي توصية تشخيصية بخصوص ما يمكن اتخاذه من إجراءات” لكن اتخاذ القرارات بيد لبنان.

الامة المالية الأسوأ

وبلغت الأزمة المالية، الأسوأ من أي مما تحمله لبنان في سنوات حربه الأهلية بين عامي 1975 و1990، أوجها العام الماضي، إذ أدى تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال لأزمة سيولة وتفجرت احتجاجات مناهضة للنخب الحاكمة.

ويتعين على لبنان البت سريعا في كيفية التعامل مع مدفوعات ديون يقترب موعد استحقاقها بشدة، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس آذار. ويعادل الدين العام في لبنان نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

في سياق متصل، حذر البنك الدولي من أن لبنان معرض لخطر “الانهيار” ما لم يطور نموذج إدارة أقل فسادًا وأكثر شفافية من النظام المطبق في البلاد اليوم.

وقال فريد بلحاج، كبير مسؤولي البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرغ”: “يحتاج السياسيون إلى التوقف والإنصات. لا يمكنك الاستمرار في فعل ما كنت تقوم به لسنوات عندما ترى ما هو رد الفعل في الشارع، وعندما ترى ما هي حالة الاقتصاد”.

وأضاف: “نأمل أن تتمكن الحكومة الجديدة من معالجة القضايا العالقة منذ فترة طويلة. تحسين إمدادات الكهرباء وتحرير قطاع الاتصالات وإصلاح التعليم، كلها أمور ضرورية”.

جدية الحكومة

ومن جانبها قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في مقابلة منفصلة مع التلفزيون، إن الصندوق الذي قرر بالفعل إرسال فريق إلى لبنان، سينظر في إمكانية تقديم مساعدات مالية إذا تأكد من جدية النهج الذي تتبعه الحكومة.

وتتجاوز ديون الحكومة اللبنانية 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يزال السياسيون يبحثون ما إذا كان بالإمكان سداد 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من الشهر القادم.