خاص – إيلي قزي: مبيعات السيارات المستعملة لا تزال عند حدود 20 إلى 30% رغم الحركة السياحية

رغم الأجواء الإيجابية التي رافقت بعض النشاطات السياحية والمهرجانات خلال الفترة الأخيرة، لا يزال قطاع السيارات المستعملة في لبنان يواجه تحديات كبيرة في ظل حالة الترقب والجمود التي فرضتها الظروف الراهنة، حيث يبقى الاستقرار الأمني والسياسي العامل الأساسي الذي يؤثر على حركة السوق وقرارات المواطنين.

وفي حديث خاص لـ Leb Economy، أكد رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي أن القطاع يحاول التأقلم مع الواقع الحالي والاستمرار رغم صعوبة المرحلة، مشيرًا إلى أن المستوردين يعملون على تخفيض نفقاتهم قدر الإمكان بهدف المحافظة على استمرارية أعمالهم.
ولفت قزي إلى أن حالة عدم الاستقرار، وخصوصًا الوضع الأمني، انعكست بشكل مباشر على حركة السوق، موضحًا أن المواطن الذي يرغب في تجديد سيارته قد يفضّل الانتظار في ظل التساؤلات القائمة حول المرحلة المقبلة، وما إذا كان لبنان مقبلًا على حرب أو استقرار أو اتفاق، الأمر الذي أدى إلى حالة من الجمود في حركة البيع والشراء.
وأشار إلى أن القطاع تأقلم مع هذه الظروف، وأصبح يعمل ضمن الإمكانات المتاحة، لافتًا إلى أن الأولوية اليوم هي تخفيض النفقات والمحافظة على القدرة على الاستمرار، في ظل الأعباء الكبيرة التي يتحملها المستوردون والمعارض.
وعن حركة المبيعات، أوضح قزي أن النشاط تحسن قليلًا مقارنة بالفترة التي كانت فيها الحركة شبه معدومة، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن المستوى المطلوب، حيث تتراوح المبيعات حاليًا بين 20 و30 في المئة.
وأضاف أن هذه النسبة تبقى محدودة مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرًا إلى أن صيف العام الماضي كان أفضل بكثير من الموسم الحالي، إلا أن القطاع مستمر في العمل رغم كل الصعوبات.
وأكد قزي أن قطاع السيارات المستعملة مرّ خلال الفترة الماضية بالكثير من المطبّات والخسائر، لكنه يبقى قطاعًا حيويًا يساهم في الاقتصاد اللبناني، ويخدم المواطنين، ويرتبط بعدد كبير من القطاعات الأخرى.
وفي ما يتعلق بخطوات دعم القطاع، أوضح قزي أن النقابة تعمل على المطالبة بخفض رسم الاستهلاك إلى 25 في المئة، معتبرًا أن هذا الإجراء من شأنه المساعدة في تحريك السوق، ويجري العمل على طرحه ضمن موازنة عام 2027.
كما أشار إلى أن مستوردي السيارات والمعارض يعملون حاليًا على تقديم تخفيضات على أسعار السيارات، خصوصًا السيارات التي تأخر بيعها، بهدف تشجيع المواطنين وتحريك الطلب في السوق.
وأوضح قزي أن هذه التخفيضات تأتي في إطار محاولة مساعدة المواطنين في هذه المرحلة، مشددًا على أن أسعار السيارات أصبحت أقل من السابق، وأن الهدف هو إعطاء فرصة للراغبين بالشراء للاستفادة من الأسعار المتوفرة حاليًا.
وختم قزي بالتأكيد أن القطاع سيواصل العمل والصمود، معربًا عن أمله بأن تتحسن الأوضاع في لبنان وأن تعود الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها في المرحلة المقبلة.