زخور: على المسؤولين استغلال الانخفاض غير المسبوق بعجز الميزان التجاري لتحفيز الاقتصاد
كشف رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت إيلي زخور ان مجموع قيمة فاتورة الاستيراد الى لبنان عبر كافة البوابات البحرية والجوية والبرية في الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي جاءت أدنى بكثير عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي،، ولفت الى ان الانخفاض الكبير بقيمة فاتورة الاستيراد ادى الى انخفاض قياسي وغير مسبوق بعجز الميزان التجاري اللبناني.
واوضح ان فاتورة الاستيراد انخفضت الى 6,923 مليار دولار مقابل 13,838 مليارا الاشهر الثمانية الاولى نفسها من العام الماضي اي بتراجع كبير بلغ 6,915 مليار دولار ونسبته 50% .كما تراجعت فاتورة التصدير الى 2,261 مليار دولار مقابل 2,464 مليارا اي بانخفاض معتدل بلغ 203 مليون دولار و نسبته 8%.
واشار الى ان الانخفاض الكبير بفاتورة الاستيراد أدى الى تراجع قياسي وغير مسبوق بعجز الميزان التجاري اللبناني الذي بلغ 4,662 مليار دولار مقابل 11,374 مليار دولار اي بانخفاض قدره 6,712 مليار دولار ونسبته 59%.
وردّ زخور الانخفاض الكبير بفاتورة الاستيراد إلى استمرار تفاقم الأوضاع المالية والاقتصاية والتجارية في لبنان بعد اندلاع
التظاهرات والاحتجاجات في لبنان في 17 تشرين الأول من العام الماضي والمستمرة بصورة متقطعة حتى اليوم ، والى اقفال المصارف أبوابها لمدة اسبوعين متتالين، ومن ثم الى وقفها فتح الاعتمادات المستندية للتجار والصناعيين ومنع التحويلات المالية الى الخارج، بالإضافة إلى وضعها قيود على سحب المودعين لاموالهم بالليرة اللبنانية ومنعهم من سحبها بالعملات الأجنبية.
دعم الصناعة
واستغرب زخور عدم استثمار المسؤولين فرصة الانخفاض الكبير بفاتورة الاستيراد، بدعم الصناعة الوطنية، عبر تسهيل فتح الاعتمادات للصناعين لاستيراد المواد الأولية لمصانعهم وتشجيع عمليات التصدير من جهة ، واتخاذ الإجراء لحمايتها من المنافسة الأجنبية وسياسة الاغراق من جهة ثانية.
واكد ان دعم تصدير المنتجات الصناعية والزراعية اللبنانية الى الخارج هو الوسيلة المتوفرة حاليا لتأمين دخول الاموال الصعبة الى لبنان وتوفير آلاف فرص العمل للبنانيين.
من جهة ثانية، كشف زخور ان مرفأ بيروت ما يزال المرفق البحري الخدماتي الأول للتبادل التجاري مع الخارج، فقد بلغ مجموع قيمة فاتورتي الاستيراد والتصدير عبره 5,341 مليار دولار خلال الاشهر الثمانية الثمانية الاولى من العام الحالي، اي ما نسبته 58% من القيمة الإجمالية للاستيراد والتصدير عبر كافة البوابات الجمركية البحرية والجوية والبرية والبالغة 9,184 مليار دولار .
