لجنة الاقتصاد تبحث مع وزير المالية الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد ( الدّيار 25 حزيران 2026)

وعقب الجلسة، شدد البستاني على أن اللجنة تواصل متابعة القضايا الاقتصادية الأساسية التي تهم المواطنين، مؤكداً أن لجنة الاقتصاد لعبت دوراً محورياً في دعم جهود وزارة الاقتصاد والتنسيق مع وزارة الصناعة لفتح باب استيراد الترابة، انطلاقاً من موقفها الرافض للاحتكار وحرصها على تعزيز المنافسة وفتح السوق أمام الاستيراد.

كما أكد أن هذا التوجه ينسجم مع الدور الذي لعبته اللجنة سابقاً في إعداد وإقرار قانون المنافسة وحماية المستهلك.

وفي ما يتعلق بقضية ارتفاع أسعار المحروقات، أوضح البستاني أن اللجنة ستنسق مع الوزير للعمل على تخفيض الأسعار محلياً، بما يتناسب مع الانخفاض الذي تشهده الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن النقاشات تناولت أيضاً تداعيات الحرب ومتطلبات مرحلة التعافي الاقتصادي، إضافة إلى سبل ربط هذه المسارات بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن لجنة الاقتصاد تؤدي دوراً تقنياً داعماً للجنة المال، وتتعاطى مع الملفات الاقتصادية بمسؤولية وموضوعية.

أما في الشق المالي، لفت البستاني إلى أن البحث تطرق إلى ملفي إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية، إضافة إلى تداعيات القرار الأخير الصادر عن مجلس شورى الدولة وانعكاساته على هذه الملفات، مشدداً على ضرورة الإسراع في إنجاز الإصلاحات المطلوبة.

في السياق، ذكر البستاني أنه شدد خلال الاجتماع مع وزير المالية، على ضرورة إعطاء ملف أموال المودعين الأولوية القصوى، معتبراً أن هذا الملف لا يزال يراوح مكانه نتيجة تبادل المسؤوليات بين المصارف ومصرف لبنان والحكومة .

وقال: “سبع سنوات من الانتظار كافية، وقد حان الوقت لاتخاذ القرارات اللازمة وإنصاف المودعين”.
واشار البستاني إلى أن وزير المالية أكد استعداده لإعادة دراسة هذا الملف ومراجعته مع مصرف لبنان والحكومة، بما يساهم في دفع مسار الحلول قدماً والتوصل إلى مقاربة عادلة ومتوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.