جلسة حامية : هل ثبّت قانون موعد الانتخابات؟
بعد انسحاب نواب “التيار”… بري: بدكن انتخابات أو لا؟
“فجّر” الخلاف حول الأكثرية النيابية الجلسة التشريعية في الأونيسكو، ولم تدُم أكثر من ساعة ونصف الساعة، حتى انسحب منها نواب “التيار الوطني الحرّ” على رأسهم النائب جبران باسيل.
الجدال الكبير حول قانونية تحديد الأكثرية النيابية بـ59 نائباً بعد حذف النواب المستقيلين والمتوفّين، كان السبب الرئيسي لاعتراض باسيل على مسار التصويت حول بند انتخابات المغتربين.
فبعد اعتراض باسيل على تحديد الأكثرية النيابية بـ59 نائباً، وبالتالي ردّ الرد المُرسَل من رئيس الجمهورية حول انتخابات المغتربين، توجّه برّي إلى نواب “التيار” بالقول: “بدكن انتخابات أو لا؟ قولوا بصراحة”، ومن ثم! أنهى النقاش باعتماد الأكثرية بـ59 نائباً، فما كان من نواب “التيار” إلّا الانسحاب من الجلسة التشريعية.
وخضع بند المغتربين للنقاش بسبب نيله 61 صوتاً، ففي حال احتُسبت الأكثرية على أساس 128 نائباً يسقط التصويت، أمّا في حال حُذِف النواب المستقيلون والمتوفّون فتصبح حينها الأكثرية 59 نائباً وبالتالي يمكن إقراره.
ينهمك مجلس النواب اليوم بدراسة عدد من مشاريع القوانين ومناقشتها، والمدرَجة على جدول أعمال الجلسة العامة.
في مستهلّ الجلسة، التي بدأت عند الحادية عشرة من قبل الظهر، طالب برّي النواب بالإسراع في مناقشات البنود، ذلك أنّ “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مضطرّ إلى المغادرة اليوم للمشاركة في مؤتمر في الخارج”.
تعديل قانون الانتخابات، الذي أخذ حيّزاً من النقاش بين الكتل النيابية، بعد ردّه من رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المجلس، حضر بشكل رئيسيّ في بداية الجلسة العامة، إذ ردّ مجلس النواب على ردّ عون حول تعديل قانون الانتخابات، وثبّت موعدها في 27 آذار بتصويت 77 نائباً.
وفي نقاش المهل الدستورية الخاصّة بالانتخابات، رأى رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل أنّ “المهل في القانون المُعدِّل لقانون الانتخاب غير قابلة للتطبيق لا سيما في موضوع المغتربين”، مطالباً بتمديد مهل تسجيل المغتربين، فأتى الردّ داخل الجلسة بأنّ “مجلس النواب ثبّت إقفال المهل في 20 تشرين التاني”.
من جهته، علّق وزير الخارجية عبدالله بو حبيب على مهل المغتربين بالقول: “هناك استحالة بإنجاز موضوع المغتربين في المهل الحالية”.
وخضع بند المغتربين للنقاش بسبب نيله 61 صوتاً، ففي حال احتُسبت الأكثرية على أساس 128 نائباً يسقط التصويت، أمّا في حال حُذِف النواب المستقيلون والمتوفّون فتصبح حينها الأكثرية 59 نائباً وبالتالي يمكن إقراره.
وبعد جدال كبير، حدّد المجلس الأكثرية بـ59 نائباً، وبالتالي ردّ الرّد المُرسَل من رئيس الجمهورية حول انتخابات المغتربين.
وفي مشارع القوانين، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون تخصيص مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية لدعم الشؤون التربوية بما فيها المساهمة في أقساط التلامذ اللبنانيين في المدارس الخاصّة غير المجانية عن العام الدراسي 2019/2020 ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية.
سجال داخل الجلسة
حصل سجال بين عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل وعضو تكتل “لبنان القوي” سيزار أبي خليل على خلفية اتهام خليل رئيس الجمهورية ميشال عون بمخالفة الدستور لعدم دعوته سابقاً لانتخابات نيابية فرعية.
واستعان أبي خليل بالدستور للقول: “لا يحق التعرض لرئيس الجمهورية”، ما استدعى تدخّلاً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي والردّ قائلاً: “لم يتعرض أحداً للرئيس ولا أحد حريص على موقع الرئاسة أكثر منّي”، متوجّهاً إلى أبي خليل يالقول: “قعود”.
