موديز: تثبت التصنيف الائتماني السيادي للكويت مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلن بنك الكويت المركزي أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز أكدت التصنيف السيادي طويل الأجل لدولة الكويت عند مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة في بيان أن تثبيت التصنيف يعكس قوة المركز المالي الاستثنائي للدولة، المرتكز على أصول مالية حكومية هائلة نُقدّرها بأكثر من 475% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025 .

وتطغى هذه الحيازات المالية على مستوى الدين العام المنخفض، الذي لا يتجاوز نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أذار/ مارس 2026، ما يعزز قدرة الكويت على استدامة ديونها ويشكل حاجز سيولة كبيراً.

وأضافت موديز أن هذه الموارد المالية الكبيرة تمنح الحكومة مرونة مالية تمكنها من تغطية الإنفاق العام لفترة طويلة، حيث نقدر أن الأصول الحكومية قادرة على تمويل الإنفاق لنحو عشر سنوات دون المساس بالقوة المالية للدولة.

ورأت الوكالة أن وفرة الأصول المالية الحكومية ستحد من تأثير النزاع الإقليمي على التصنيف السيادي، متوقعة ، استناداً إلى حجم هذه الأصول والقدرة المؤكدة على استدعائها عند الحاجة، أن ميزانية الدولة ستتمكن من استيعاب تراجع الإيرادات لفترات ممتدة دون الإضرار بالقدرة المالية أو بالجدارة الائتمانية.

وأوضحت موديز أن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية واستعادة مستويات الإنتاج سيسهمان في تسريع التعافي وتحسين الأداء المالي فور استئناف حركة التجارة عبر مضيق هرمز بشكل كامل.

توقعت موديز أن تحقق القطاعات غير النفطية نمواً إيجابياً بنحو 1.5% في 2026، مستندة إلى استمرار مشاريع البنية التحتية الحكومية ومحدودية الانكشاف على القطاعات ذات الحساسية العالية مثل السياحة والطيران.

قدرت الوكالة أن العجز المالي للكويت سيبلغ نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027، على أن يتقلّص إلى أقل من نحو 7% في السنة المالية 2027/2028 بافتراض استعادة مستويات إنتاج النفط وتدفّقات التصدير إلى مستويات ما قبل النزاع.

شددت موديز على أن قدرة الكويت على تحويل مواردها المالية إلى سياسات فعلية عند الحاجة، والشفافية في إدارة هذه الأصول، سيظلان عاملين حاسمين في تحديد المسار المستقبلي للجدارة الائتمانية والمرونة المالية للدولة.

خمس حقائق أساسية:

1- موديز تثبت التصنيف السيادي للكويت عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

2- الدين العام للكويت يبلغ نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي (نهاية مارس 2026).

3- الوكالة تتوقع نمواً في القطاعات غير النفطية بنحو 1.5% في 2026.

4- موديز ترى أن الميزانية قادرة على امتصاص تراجع الإيرادات الناتج عن النزاع الإقليمي دون الإضرار بالجدارة الائتمانية.

5- تتوقع الوكالة ارتفاع العجز المالي إلى نحو 21% في السنة المالية المقبلة.