حرب للاستيلاء على الموقع المالي الأهم في الدولة… وكل الأسلحة مشروعة

محاولة السيطرة على القرار المالي مستمرة بلبنان، فالدعوى المقدمة في سويسرا تسري بعكس التوقعات وتبين أنها قد تطال رؤوساً كبيرة، فهل يكون استدعاء سلامة مقدمة لمنعه من السفر والادلاء بشهادته وكشف المستور؟أو محاولة لجعل نائبه الأول قيادة المركزي .

فالنائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون والتي كانت قد أستمعت للحاكم سلامة لمنتصف الشهر الماضي حركت الملف مجدداً, وأدعت على الحاكم بجرم إهمال الوظيفي وإساءة الأمانة وإحالته الى قاضي التحقيق لإستجاوبه , بمخالفة صارخة للقوانين اللبنانية .

قانون أصول المحاكمة الجزائيةبحسب ما أوضح الخبير المالي مارك حبقة واضح ويحسر صلاحية النظر والتحقيق بجرائم المخلة بقوانين المصرفية والتي تمس سمعة ومكانة الدولة المالية وإختلاس الأموال العامة بالنائب العام المالي الذي يحق وإستثنائياً وحصرياً له فقط وتحت إشراف مدعي العام التميز أن يقوم بهذه التحقيقات وله أن يطلب من المدعي العام أن يدعي حسب الصلاحية , وهذا ليس موجوداً بهذا الملف .

القاضية عون حركت الدعوة العامة بأمور خارجة عن صلاحيتها .

النقطة الثانية والأهم بحسب حبقة أن القاونين الخاصة والتي ترعى وضعية حاكم مصرف لبنان , فالإدعاء بإخلال الوظيفي وكأن القاضية عون أعتبرت أن سلامة ينتمي الى القطاع العام , والقوانين التي ترعى اليوم الموظفين العامين. فأن الحاكم بكافة القوانين بحسب وضعيته لا يخضع لقانون العام فهو أسمه حاكم مصرف لبنان وليس مدير عام أو موظف من الفئة الأولى وليس له أي تبعية أدارية لا مع السلطة التشريعية ولا التنفذية .

وأضاف حبقة : أن قصة إساءة الأمانة والتي ربما النائب العام أدعت بموجبها لكي تربط صلاحية لها , وهذا أيضاً مخالف للقواعد الشكلية فإساءة الأمانة لا تطلب فقط الأموال العمومية فهي تطلب إنذار وشروط شكلية ليست متوفرة في هذا الملف .

من هنا فأن الحصانة لدى حاكم مصرف لبنان لا تمنع عنه الملاحقة إنما تجبر بأن تكون هذه الملاحقة وفق إجراءات معينة .

لا بد من الأشارة ان العمل مع الصراقين لإيجاد ألية لإتاحة الدولار كان بطلب ورعاية رئيس الحكومة حسان دياب الذي عقد في شهر حزيران الماضي عدة لقاءات مع الصرافين, وصرح حينها أنه مصر على ضخ الدولارات في السوق .

فأين الصرافين من حسابات القاضية عون وموقف دياب ومن يقف وراءه؟

ومن الصدف الكثيرة تزامن القاضية عون لتحريك ملف سلامة مع تصريحات النائب جبران باسيل الذي طالب بإطلاق العمل بعقد التدقيق الجنائي لكشف الفجوة المالية في مصرف لبنان . طلب لن يكون كافياً دون ربط التدقيق بمزاريب الهدر والفساد وخاصة بؤسسة كهرباء لبنان , والذي صرح رئيس الجمهورية بأن هدر عليها أكثر من 36 مليار دولار .

وماذا عن ملف الفيول المغشوش الذي لم يدان فيه أحد ؟ وغيرها وغيرها من الملفات غب الطلب .

كلنا نريد الحقيقة وإستعادة الأموال المنهوبة ولكن كل الحقيقة … وليس ما يناسب البعض لأهداف سياسية ضيقة .