خاص – امر مستبعد .. إليكم آخر المعلومات المتوفرة عن تعديل التعميم 151!
مع رفع سعر صيرفة الثابت منذ تموز الماضي عند 85500 ليرة، بات الجميع يترقّب تعديل التعميم 151 الذي يتيح السحب من الودائع بالدولار على سعر صرف 15000 ليرة.
الكثير من المؤشرات تؤكد ان الطريق امام تعديل التعميم 151 قد لا تكون ساللة بالكامل لمخاطر ترتبط بإنفلاش الكتلة النقدية وارتفاع سعر الصرف إضافة إلى ميزانيات المصارف.
وفقاً لكبير الإقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس د. نسيب غبريل “الحديث عن مخاطر رفع سعر الدولار المصرفي سابق لأوانه على الرغم من انه متداول”.
وأوضح غبريل في حديث لموقعنا Leb Economy ان “تعديل سعر صرف الدولار الذي يستخدم للتداول بين المصارف ومصرف لبنان والذي على أساسه تتم السحوبات بموجب التعميم 151 لا يمكن ان يكون محصوراً فقط بالسحوبات دون غيرها، بل المطلوب ان يصبح هناك سعر جديد للتداول بين مصرف لبنان والمصارف التجارية”.
واذ كشف غبريل ان “مصرف لبنان كان يحضر من خلال المنصة للإنتقال الى سعر صرف يساوي 89500 ليرة”، استبعد ان “يقوم مصرف لبنان بتعديل سعر الدولار المصرفي بهذه الطريقة من خلال تعميم أو بقرار قبل إطلاق منصة بلومبرغ لأن هناك تداعيات سلبية ان كان على سعر الصرف او على ميزانيات المصارف وعلى رأسمالها. لذلك من المبكر الحديث عن هذا الموضوع “.
كما كشف غبريل عن انه “كان لدى مصرف لبنان إتجاه الى عدم الاستمرار بالعمل بالتعميم 151 بحيث لا يتم تمديد العمل به بعد رأس السنة، لكن لم يتم بعد الإتفاق على البديل داخل المجلس المركزي. وهذا الأمر حصل مع بداية الشهر الحالي حيث كان هناك أفكار متعددة ولكن لم يتم التوصل الى اتفاق.”
وقال غبريل “لا أعلم اذا تم الاتفاق على بديل للتعميم 151 لذلك من الأفضل الانتظار لنرى خلال العشرة الأيام القادمة ما القرار الذي سيصدر عن مصرف لبنان. علماً انني استبعد ان يتغير سعر صرف التداول بين المصارف ومصرف لبنان من 15000 الى 89500 ليرة. لكن بعيداً عن استباق الأمور يجب الانتظار لنرى ما اذا كان سيتم التمديد للعمل بالتعميم 151 أو ما هو الخيار البديل لذلك اذا لم يتم التمديد”.
وشدد غبريل على ان “ما قام به مصرف لبنان من رفع سعر منصة صيرفة الثابت منذ تموز الماضي من 85500 الى 895000 ليرة لا يؤثر على ميزانيات المصارف، إنما يؤثر على فواتير الدولة كالكهرباء والاتصالات وغيرها وعلى رواتب موظفي وعمال القطاع العام التي يدفعها مصرف لبنان بالدولار وسوف يستمر بدفعهم بالدولار في الوقت الحاضر “.
وقال “كان لدى مصرف لبنان خطة لتوحيد أسعار الصرف من خلال إطلاق منصة جديدة بالتعاون مع شركة بلومبرغ هدفها أولاً ان يصبح العرض والطلب هو ما يحدد سعر صرف الدولار في الاقتصاد اللبناني، وثانياً ان يكون هناك شفافية لمعرفة من يقوم بطلب معظهم هذه الدولارات، وثالثاً لتحويل الطلب على الدولار من السوق الموازية الى المنصة ولاحقاً توحيد أسعار الصرف الموجودة اليوم، لكن تم تأجيل إطلاق المنصة بسبب الحرب على غزة والمواجهات في الجنوب”
ولفت غبريل الى ان “مصرف لبنان كان قد طالب من أجل إطلاق هذه المنصة في تموز الماضي مجلس النواب والحكومة بإقرار مشاريع إصلاحية مثل مشروع قانون الكابيتال كونترول، مشروع قانون إعادة التوازن الى القطاع المالي والموازنات وطبعاً لم يتم تطبيق أي من هذه المشاريع. كما انه في شباط الماضي تم تعديل سعر صرف الدولار للتداول بين مصرف لبنان والمصارف من 1507 الى 15000 ليرة وبالتالي أثر ذلك على ميزانيات المصارف والمؤسسات المالية وعلى رأسمالها. فاليوم أصبح رأسمال القطاع المصرفي 5 مليارات دولار إذا تم إحتسابه على سعر صرف 15000 ليرة، بينما كان 21 مليار دولار في بداية 2019 اي قبل إندلاع الأزمة”.
