ما صحة ما يتداول عن تجميد حسابات وفرض قيود على التحويلات في الامارات؟
نفت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية “صحة ما يُتداول عبر بعض المنصات بشأن فرض دولة الإمارات قيوداً على حركة رؤوس الأموال أو منع المستثمرين الأجانب من تحويل أو التصرف في أموالهم بحسب القوانين المنظمة لهذا الشأن”، مشدّدة على التزام “دولة الإمارات الراسخ بسياسات الانفتاح الاقتصادي وحرية حركة رؤوس الأموال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويعزّز بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة”.
من جهته، علّق المستشار الديبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، على هذ الأخبار قائلاً: “حذّرنا مراراً من خطورة الشائعات في زمن الحروب، وما يُتداول عن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال في دولة الإمارات غير صحيح، وتُفنّده الجهات الرسمية بوضوح”.
أضاف: “تاريخ الإمارات الاقتصادي قائم على الانفتاح وحرية انتقال الأموال، وهو أحد أعمدة نجاحها وجاذبيتها الاستثمارية. الإمارات ستعود أكثر تصميماً ونجاحاً، ولن ينجح العدوان الإيراني في مساعيه”.
كذلك نفى مكتب دبي الإعلامي أخباراً متداولة عن فرض قوانين صارمة لمنع المستثمرين الأجانب من سحب أموالهم ومغادرة دبي. وأضاف البيان: لا صحة للتقارير الإعلامية التي تحدثت عن تجميد الحسابات البنكية، وفرض قيود على التحويلات المالية، وتقييد حركة رؤوس الأموال.
وأشار الى أن الإمارات اقتصادها قوي ودبي ستبقى مركزاً اقتصادياً عالمياً.
