مفاعيل خفض السحوبات بالليرة من المصارف!

خاص leb. Economy files

ماذا يريد حقيقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه من تخفيض سقوف السحوبات بالليرة اللبنانية بنحو النصف من المصارف؟!

من الواضج إن هذا الاجراء يعتبره الجميع من دون إستثناء تعسفياً، لأنه يأتي بعد معاناة ووجع أليم لدى المودعين من مختلف فئاتهم، مواطنين وأصحاب مؤسسات ومهن حرة وغيرهم، نتيجة سلسلة ممارسات سلبية فرضتها عليهم المصارف ومن خلفها مصرف لبنان، ما يجعل هذه الخطوة وكأنها القشة التي قسمت ظهر البعير.

وبحسب المعلومات المجمعة لدى موقعنا leb economy files فإن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من المواقف والتحركات الاعتراضية، إن كان من قبل المجتمع المدني او من أصحاب العمل. وفي هذا السياق، سيعقد غداً الجمعة لقاءاً موسعاً للجمعيات التجارية من مختلف المناطق اللبنانية في جمعية تجار بيروت لإتخاذ موقف صارم حيال هذا الموضوع، إنطلاقاً مما يعتبره التجار ان هذا الاجراء هو المسمار الأخير الذي يدق في نعش القطاع التجاري، خصوصاً بعد وقف التسهيلات المصرفية ومنع تحويل أموالهم الى الخارج بغرض الاستيراد، الذي أدى الى خفض فاتورة الاستيراد في النصف الأول من العام الجاري الى النصف أي الى حوالي 5،2 مليارات دولار، من حوالي 10 مليارات دولار في النصف الأول من العام 2019.

ويعتبر تحرك التجار بداية الغيث، حيث ستكر سبحة المواقف التصعيدية من قبل الكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

لكن بالنسبة للتجار فهذا الموضوع يعتبر لديهم قضية حياة أو موت، خصوصاً ان معظم المستوردين يجمعون الاموال الناتجة عن مبيعاتهم في السوق بالليرة اللبنانية، ومن ثم يشترون من السوق السوداء ما يحتاجونه من الدولار لتمويل استيرادهم، ومع هذا الاجراء الجديد فإن الاستيراد بات مهدداً برمته.

أما بالنسبة للهدف من خفض سقف السجوبات بالليرة، فتقول مصادر مصرفية لموقعنا، ان الهدف منه هو الحد من الضغط على الليرة اللبنانية من خلال تقليص الكتلة النقدية الموجودة في السوق والتي يتم تحويلها الى دولار، وبالتالي الحؤول دون ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة الى مستويات قياسية جديدة، فضلاً عن دفع الأفراد والشركات الذين خزنوا دولاراتهم، إخراجها وضخّها في السوق.

إذاً بعد هذا الاجراء، لم تعد كمية الليرات الورقية متوافرة كما في السابق، وهذا ما يعقّد الامور على الاشخاص الراغبين بالحصول على الدولار، لأن الليرة ستفقد من السوق جراء التهافت للحصول عليها. وبالتالي لا يمكن معرفة منذ الآن ما الآليات التي سيتم اعتمادها في السوق الموازية لـتامين احتياجات المواطنين والشركات من العملة الصعبة في المدى المنظور.