التمديد للبرلمان “صُدّق”… و”القوات” لن تسير بسنتين( النهار ٥ آذار)

على وقع الحرب والنيران المفتوحة في لبنان والمنطقة، تتجه الأنظار إلى التمديد للبرلمان سنتين. وتنشط الاتصالات لبلورة المخرج من دون ضجيج، في توقيت زاد مساحات الانقسام بين الكتل. ويرجَّح أن تنسحب هذه العملية على تعديل وزاري.
يحمل النائب نعمت افرام لواء اقتراح القانون المعجل المكرر بالتعاون مع نائب رئيس المجلس الياس بوصعب، وهما على تنسيق لإنضاج العملية مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام. وأجرى افرام اتصالات بأكثر من كتلة للحصول على تواقيع جهات عدة لضمان العدد المطلوب، وهو 65 نائبا. وقد لمس قبول أكثر من كتلة، علما أنه يضمن أولا كتلة بري، مع عدم اعتراض “حزب الله” على هذه التسوية التي تلقى تأييدا من عدد لا بأس به من النواب المسيحيين. ولم يتلقّ افرام جوابا نهائيا من الكتائب ولا “التيار الوطني الحر”. وقد تقدم بالاقتراح امس الى الامانة العامة لمجلس النواب.
ويلاحظ أن ثمة “فيتو” من “القوات اللبنانية” على التوجه نحو التمديد سنتين، وهي لا تميل إلى تبني هذا المخرج لئلا تسجل على نفسها أنها “تخشى” الاستحقاق. وقد تم التوافق بحسب المصادر على ستة أشهر، الأمر الذي لا يقبله مؤيدو التمديد ومن بينهم الحزب التقدمي. ويقول النائب هادي أبو الحسن لـ”النهار” إن “الظروف القاهرة فرضت هذا الواقع على البلد. وكنا في مقدم القوى العاملة على إجراء الانتخابات في موعدها من دون تأخير، ولا نريد أن يدخل البلد في انقسامات حادة”.
وثمة ثلاثة من النواب “التغييريين” يعترضون على هذه المدة. ويؤكد افرام لـ”النهار” أنه الأخير من 128 كان يريد السير بالتمديد، ولا يخشى خوض الاستحقاق في دائرته: “ما يهمني هو استمرارية الحياة السياسية للبرلمان وانتظام مؤسسات الدولة في ظل كل الظروف الضاغطة. وأيّ فراغ في البرلمان لا يصب في مصلحة سيرورة عمل الدولة”. وينطلق افرام من التمديد سنتين على أساس أن كل قوانين التمديد التي حصلت سابقا كانت لمدة 24 شهرا.
ويشير أكثر من نائب إلى تلقي إشارات ديبلوماسية غربية وعربية تشجع على السير بالتمديد، مع توجه إلى تبديل وجوه وزارية لم تكن على مستوى طموحات الجهات التي سمّتها.
وجاء في مسوّدة مضمون اقتراح القانون أن التطورات الأمنية والعسكرية الخطيرة المتسارعة في البلد في الجنوب والبقاع ومحيط العاصمة “تؤدي إلى تهديد مباشر لسلامة المواطنين”.
ويستند المخرج إلى مبدأ “انتظام المرافق العامة”. وثمة جانب تم الاستناد إليه في معرض الموجبات التي أدت إلى خيار التمديد، هو الحفاظ على السلم الأهلي، فيما تكثف الأجهزة الأمنية انتشارها واستنفارها، فضلا عن توجيه الموارد إلى متطلبات الأمن والدفاع. وجاء في الأسباب الموجبة لاقتراح القانون المعجل الرامي إلى تمديد ولاية المجلس أنه “تمديد استثنائي” أسوة بالقوانين السابقة التي صدرت، مع الإشارة إلى أن هذا المخرج يفسح في المجال للتوصل إلى قانون انتخاب جديد لتأمين “صحة التمثيل للجميع وفق أحكام الدستور”.
ويرتكز الاقتراح أيضا على الاجتهاد الدستوري الذي قرّ على أن المشرع “وإن كان صاحب الاختصاص في تحديد مدة الوكالة النيابية، لا يجوز له تعديل الوكالة الجارية في تحديد مدة الوكالة النيابية إلا لضرورات قصوى، أي عند قيام ظروف استثنائية أو قوة قاهرة تبرر توليد شرعية استثنائية، حماية للنظام العام وضمانا لاستمرارية المرافق العامة وصونا لمصالح البلاد العليا”، على أن تنتهي ولاية المجلس الحالي في 31 أيار 2028.



