خاص – ما خلفية رفع سن التقاعد إلى 66 سنة؟ وأين اصبحت الاجراءات؟

يدرس كلٌّ من القطاعين العام والخاص بجدية مسألة رفع سنّ التقاعد إلى 66 عاماً، كلٌّ وفقاً للآليات والمراجع المختصة. ففي القطاع العام يُعدّ المشروع حالياً في مجلس الخدمة المدنية، فيما يُبحث في القطاع الخاص مع وزير العمل. لكن أين أصبحت الإجراءات؟ وما الجدوى من رفع سنّ التقاعد إلى هذا الحد؟

في هذا السياق، أوضح نائب رئيس الهيئات الاقتصادية نبيل فهد في مداخلة لموقعنا Leb Economy أنّ الهيئات تدعم رفع سنّ التقاعد في القطاع الخاص إلى 66 عاماً، بل اقترحت على وزير العمل زيادته إلى 68 عاماً لأسباب عدّة، أبرزها أنّ تغيّر نمط الحياة وطبيعة العمل يُظهر أنّ الموظفين والعاملين ما زالوا قادرين على الإنتاج في هذا العمر. كذلك، فإنّ كثيراً من الموظفين يرحّبون بالفكرة، لا سيما أنّ معاشهم التقاعدي سيرتفع في حال عملهم لعامين إضافيين.

وأشار فهد إلى أنّ رفع سنّ التقاعد إلى 66 أو حتى 68 عاماً من شأنه تخفيف الضغط عن الشركات في المرحلة الراهنة، خصوصاً في ظلّ عدم التوصّل بعد إلى حلّ لأزمة تعويضات نهاية الخدمة وآلية احتسابها. وبالتالي، تتيح هذه الخطوة فسحة زمنية إضافية لإيجاد معالجة شاملة لهذه الأزمة.
وعليه، رأت الهيئات الاقتصادية أنّ من المناسب حالياً رفع سنّ التقاعد، وقد اقترحت 68 عاماً، إلا أنّ المؤشرات تفيد بأنّ الاتجاه يميل إلى 66 عاماً.
وفي ما يتعلّق بالآلية، أوضح فهد أنّ المسار يختلف بين القطاعين. ففي القطاع العام يُناقَش المشروع في مجلس الخدمة المدنية، أمّا في القطاع الخاص فقد رُفع الاقتراح إلى وزير العمل، الذي يرجّح أن يتبنّى خيار الـ66 عاماً بدلاً من 68.
وأشار فهد الى أنّ رفع سنّ التقاعد إلى 66 عاماً في القطاع الخاص يستوجب تعديل قانون العمل، ما يعني أنّ وزير العمل مطالب برفع مشروع التعديل إلى مجلس الوزراء، الذي يحيله بدوره إلى مجلس النواب لإقراره كي يصبح نافذاً. ورجّح فهد أن تستغرق هذه العملية بعض الوقت نظراً للمراحل الدستورية التي يجب أن يمرّ بها المشروع، لافتاً إلى أنّ وزير العمل لم يرفع الاقتراح بعد إلى مجلس الوزراء، وقد يُصار إلى التريّث في البتّ به إلى حين انتهاء مجلس الخدمة المدنية من دراسة التعديل، بحيث تتم مناقشة الملفّ للقطاعين العام والخاص بصورة متزامنة عند جهوزيته.