خاص – لبنان وعمان .. إستثمارات متبادلة وآفاق واعدة!

تزامناً مع الزيارة التي يقوم فيها وفد اقتصادي لبناني من القطاع الخاص برئاسة رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير إلى مسقط، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين المعنيين بالقطاع الإقتصادي ومع القطاع الخاص العماني للبحث في تطوير العلاقات الثنائية والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، ينشر موقعنا “leb economy” تقريراً عن التطورات الحاصلة على المستوى الإقتصادي والتبادل التجاري والإستثماري بين لبنان وسلطنة عمان من إعداد مركز الدراسات في غرفة بيروت وجبل لبنان.
وتشير المصادر المواكبة لإعداد الزيارة الى أن هناك رغبة من الطرفين اللبناني والعماني في استثمار هذه الزيارة الى أبعد حدود لتحديد خارطة طريق لتطوير التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين في مختلف المجالات والاتجاهات، وهذا ما يبشر بآفاق واعدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وجاء في التقرير الآتي:
علاقات ثنائية مميزة
تربط لبنان وسلطنة عمان علاقات ثنائية مميزة، وقد ترجمت في السنوات الأخيرة باتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة عام 2008 ، وإتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي ومنع التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل عام 2001.
ويحكم العلاقات التجارية بين البلدين اتفاقية التيسير العربية، حيث تعفى البضائع المتبادلة بين البلدين من الرسوم الجمركية ، اذا تضمن 40 بالمئة من قيمتها قيمة مضافة. غير ان هناك عدة عوائق تحد من ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين ابرزها: ارتفاع رسوم التصديق على الفواتير، القيود الجمركية ، القيود الإدارية والمؤسسية والتشريعية. وتؤدي هذه العوائق إلى تهميش التأثيرات الإيجابية المحققة من تخفيض أو إزالة التعريفات الجمركية. هذا فضلاً عن الاختلالات التجارية الناجمة عن تباين المواصفات والمقاييس ومشاكل النقل.

13 مليون دولار الاستثمارات
العمانية في لبنان
استناداً الى بيانات اسواق الاستثمار الاجنبي المباشر FDIMarkets ، وهي احدى قواعد البيانات الاكثر شمولاً لتغطية مجمل المشاريع الاستثمارية الاجنبية المباشرة الجديدة في جميع انحاء العالم وفي كل القطاعات، قدرت قيمة التكلفة الاجمالية لمشاريع الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة 2003- 2016 بما يقارب 324.1 مليار دولار.
وحسب الدول المستقبلة للاستثمارات العربية البينية، حلت عمان في المرتبة 10 على قائمة الدول العربية باستحواذها على مشروعات بقيمة 12.9 مليار دولار نسبتها 4 بالمئة من اجمالي قيمة الاستثمارات. وقد استثمر لبنان من ضمنها بقيمة 79 مليون دولار ونسبتها 0.6 بالمئة .
وحل لبنان في المرتبة 12 على قائمة الدول العربية باستحواذه على مشروعات بقيمة 12.0 مليار دولار نسبتها 3.7 بالمئة من اجمالي قيمة الاستثمارات. وكانت عمان من ضمن المستثمرين مع استثمارات بقيمة 13 مليون دولار ونسبتها 0.1 بالمئة.
ميزان تجاري متأرجح
ما بين فائض وعجز
بلغ حجم التبادل التجاري بين لبنان وسلطنة عمان عام 2020 نحو 34.9 مليون دولار. حيث سجلت قيمة الصادرات اللبنانية الى عمان ما قيمته 25.1 مليون دولار، وبلغت قيمة المستوردات اللبنانية من عمان 9.8 مليون دولار.
الميزان التجاري بين لبنان وعمان يتأرجح ما بين فائض وعجز منذ العام 1995 وحتى العام 2020. تراوحت قيمة الفائض ما بين 0.2 مليون دولار وما بين 18.2 مليون دولار كحدّ أقصى كما في العام 2019. وتراوحت قيمة العجز ما بين 0.1 مليون دولار و14.9 مليون دولار كما في العام 2006.

اهم الصادرات اللبنانية الى عمان عام 2020 كانت الاجهزة والادوات الآلية (13 بالمئة)، خضار ونباتات (12 بالمئة)، فواكه وحمضيات (12 بالمئة).
واهم المستوردات اللبنانية من عمان عام 2020 كانت اللدائن ومصنوعاتها (البلاستيك) (36 بالمئة)، زجاج ومصنوعاته (21 بالمئة)، والمنيوم ومصنوعاته (17بالمئة).




السلع اللبنانية ذات امكانات
التصدير الى سلطنة عمان
المنتجات اللبنانية التي لديها أكبر إمكانات عالية للتصدير إلى سلطنة عمان وفق احصاءات مركز التجارة الدولية هي:
– المجوهرات المصنوعة من المعادن الثمينة هي المنتج الذي يواجه أعلى طلب ممكن
– مجموعات توليد بمحركات ديزل اكبر من 375 كيلو فولت أمبير
– تفاح طازج
– بطاطا طازجة
– الخس الكرنب الطازج
– لوحات التحكم الكهربائي.
فقد بلغت قيمة الصادرات اللبنانية الى العالم عام 2020 حسب احصاءات مركز التجارة الدولية 3.8 مليار دولار، فيما بلغت قيمة المستوردات العمانية من العالم 17.7 مليار دولار. اي ان لبنان يصدر نحو 21 بالمئة مما تستورده عمان.



