Haircut مُموّه

يرى باحثون قانونيون أن إعطاء المودع أسهماً في المصرف مقابل الإقتطاع من حسابه أو ما يُعرف بال bail-in ليس سوى haircut مموّه، لسدّ الفجوة الناتجة عن إختلاس الأموال العامة وغياب الإرادة لإستردادها، مؤكدين أن هذا الإجراء مخالف لمقدّمة الدستور التي تكفل حق الملكية الخاصة، ويقع في خانة الاستيلاء على الاموال في قانون النقد والتسليف الذي يحاسب عليه القانون ايضاً.