خاص – ردود فعل متوقعة بعد اقرار رسوم على دخول الشاحنات الأجنبية إلى لبنان .. اليكم ما كشفه احمد الخير!

فرضت المادة 23 من مشروع قانون موازنة 2026 رسوماً على دخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي اللبنانية سواء كانت مخصصة للشحن الدولي أو تمر عبر لبنان ترانزيت. وتأتي هذه المادة في إطار البحث عن إيرادات إضافية للخزينة، لكن السؤال يبقى: هل سيكون لها أثر مباشر على حركة النقل والتجارة البرية؟ وهل يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع الكلفة الإضافية على السلع التي تدخل إلى لبنان؟

في هذا الاطار، أشار رئيس نقابة مالكي الشاحنات اللبنانية العاملة على الترانزيت للنقل الخارجي أحمد الخير في حديث لموقعنا Leb Economy، إلى أنّ “المادة 23 من مشروع قانون موازنة عام 2026، ومن زاوية مبدأ المعاملة بالمثل، تتضمّن خطأً واضحًا، إذ إنّ كل دولة تتقاضى من الشاحنات اللبنانية رسومًا تختلف عن دولةٍ أخرى”.

ولفت إلى أنّه “لا يجوز معاملة الدول جميعها بالطريقة نفسها، لأنّ هناك دولًا تعبر الشاحنات اللبنانية أراضيها لمسافة تصل إلى 2000 كيلومتر من دون أن تتقاضى أي رسم”، معتبرًا أنّ “فرض رسوم عليها غير مبرّر”.

وفي رد على سؤال حول تأثير هذا الرسم على خزينة الدولة، قال الخير إنّ “مردوده سيكون إيجابيًا، إلّا أنّه سيؤدي إلى ردّات فعل من قبل الدول المعنية”.
وأضاف أنّه “من المفترض أن تتقاضى الدولة اللبنانية رسومًا من شاحنات الدول التي تفرض بدورها رسومًا على الشاحنات اللبنانية، وذلك وفق مبدأ المعاملة بالمثل، لا أن يكون الرسم مقطوعًا ومحدّدًا بخمسين دولارًا، اذ أنّ هذا الأمر غير جائز”.

وفي هذا السياق، راى الخير انه على “الدولة اللبنانية ان تقوم بنفض الغبار عن القانون الموجود في أدراج وزارة المالية منذ عام 1993، وهو القانون رقم 269/93، المصدّق من فخامة الرئيس الراحل إلياس الهراوي ودولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والصادر في الجريدة الرسمية، والذي يحتاج إلى مرسوم تطبيقي، وينصّ على مبدأ المعاملة بالمثل من حيث الرسوم والضرائب”.
أمّا لناحية الانعكاسات على المستهلك، فيؤكّد الخير أنّه لا يوجد أي تأثير إطلاقًا.