خاص- رغم النمو المحقق.. اقتصاد لبنان يواجه تحديات أساسية لسلوك طريق النهوض والازدهار
-ناشر ورئيس تحرير موقع Leb Economy الفونس ديب
توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد اللبناني بنسبة 4 في المئة في عام 2026، وهو ما يشكّل مبدئياً مؤشراً إيجابياً يعكس توجهاً نحو التعافي الاقتصادي.
غير أنّ هذا التقدير يبقى متواضعاً في حال أخذنا في الاعتبار إمكانية الوصول إلى استقرار مستدام في لبنان، وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، وحصر السلاح بيد الدولة، وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.
إذ إنّ تحَقُّق هذه العوامل من شأنه أن يفتح الباب أمام انعقاد مؤتمرٍ دولي لإعادة إعمار ما دمّرته الحرب، وما يستتبعه من تدفّق للأموال المخصّصة لهذا الغرض، إضافة إلى إعادة ترميم العلاقات الاقتصادية بين لبنان ودول الخليج، ولا سيما مع المملكة العربية السعودية، بما يشمل عودة السياحة الخليجية وتعزيز الصادرات اللبنانية.
في هذا السياق، توقّع رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق محمد شقير، أن يبلغ معدّل النمو عتبة 10 في المئة خلال عام 2026 في حال تحقّقت هذه المعطيات مجتمعة، ما يعكس الإمكانات الحقيقية الكامنة في الاقتصاد اللبناني.
وفي جميع الأحوال، لا تزال هناك تحديات جوهرية لا بد من معالجتها، وفي طليعتها إقرار قانون عادل ومتوازن لمعالجة الفجوة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإصلاح القطاع العام، إضافة إلى إطلاق ورشة إعادة الإعمار. وهي شروط أساسية لا غنى عنها لسلوك لبنان طريق النهوض والازدهار، وصولاً إلى استعادة الاستقرار الاجتماعي.
